السيمر موقع عراقي مستقل
السيمر / فيينا / الأربعاء 27 . 03 . 2019
عبدالجبارنوري
منذ قرنٍ من الزمن لتأسيس الدولة العراقية وسوء الطالع والشؤم كان نصيبه من الكوارث المرعبة والمأساوية من توسونامي الفيضانات المرعبة وفايروسات الطاعون والغزوات والحروب والمجاعة وهوس الأنقلابات العسكرية وصراع الأطماع بين الدول العظمى على الأستئثاربمصادر الطاقة وتعاقب الحكومات المستبدة التي نشرت ثقافة الممنوع في الكلام والتعلم وحتى الحلم ربما تحاسب عليه!؟ وأصبحت الأبتسامة عملة نادرة في زمن القحط الأخلاقي ، فأخذ منا الزمن كل شيءعدا الدموع التي تنساب عفويا وحتى في الأفراح لندرتها وشحتها وهل ننسى مجزرة سبايكرأم مجزرة حلبجه أم تفجير الكرادة أم نكبة جسر الأئمة أم وجع جرح غرق العبارة التي أبت أن تعبر للضفة الثانية فكان عزاؤها شموليا لكون جرحها بسعة جغرافية هذا البلد المنكوب .
وللأسف الشديد أن سياسيي السلطة أو ” أخوة يوسف ” أحرقوا مراكبهم ويتصرفون بهوس أقرب إلى الجنون في تدوير بضاعتهم المسجاة منذ عقدٍ ونيّف ، وبالمحصلة التراجيدية المأساوية يبرز: {الفارق بين توقعات الشعب ومآلات العملية السياسية لسببين : بساطة الوعي وعدم الشفافية —- لا المسؤول يصارح شعبهُ بحقيقة ما يجرى ولا الفرد يدرك ما وراء الأحداث فتتوالى الخيبات والمفاجآت }المفكر العراقي ماجد الغرباوي .
بل بالتمام والكمال نجد أن تلك الفواجع توظّفْ سياسياً بسلاح (التسقيط السياسي) بأعتبارهِ ظاهرة أجتماعية معناه الحط من قدر وقيمة الشخص ومكانته الأجتماعية والسياسية والدينية والعلمية والتأريخية فهو أسقاط ونفي الخصائص الحسنة والمرغوبة في هذا المجال أو ذاك لدى المجتمع ، ويرتبط مفهوم التسقيط بمفاهيم متقاربة مثل البهتان والزور والكذب والأفتراء والأدعاء يكون دوافعه ربما الغيرة والحسد أو ضريبة نجاح وبالمحصلة تمثل نوعاً من الحرب الباردة بين الأطراف المتنافسة وبالتالي فهو نوعٌ من الصراع السلمي يمكن (عقلنته) بثوابت الدين والقانون والعرف الأجتماعي والمباديء الخيرة المتفق عليها عرفاً والتي بعض منها من موروثات الوثائق الأممية الناطقة بحقوق الأنسان وحرياته ، أن من معطياتها المستلبة أنها تطيح بالسلم المجتمعي خاصة عندما تطال رموز وقامات نجومية لها بصمات في الذاكرة الأدبية والثقافية ، وقد تتطور إلى فتنة والتي هي أشد من القتل كما هو مذكور في ثوابتنا الدينية فيظهر هذا السلاح الذي ينعدم فيه الضمير والوازع الأخلاقي والولاء للوطن( بميكافيلية) مقيتة مما يثير القلق وسط كبار السياسيين هو التعرض إلى حملات ( تسقيط ) ونشر الغسيل المكلل بفضائح خصوصا في وسائل التواصل الأجتماعي التي أصبحت منصّة مرعبة لنشر وثائق وصور وكاريكاتيرات تهاجم أولئك السياسيين بمختلف التهم قد تصل ربما إلى كسر العظم عندها يركبون شياطينهم ليخوضوا حرباً باردة ضد بعضهم البعض والغريب عندما تشتعل أوارها في الحزب الواحد والكتلة الواحدة شيعية شيعية وسنية سنية وكردية كرديه بهذه الأتجاهات المشبوهة والقذرة ، وأن ساسة العراق وقعوا أخيراً على وثيقة شرف تنظم سير الأنتخابات التي شددت في فقراتها وموادها إلى أحترام المتنافسين والأبتعاد عن أساليب التشهير والتجريح وأن تتركز الحملات الأنتخابية على الأبعاد الأستراتيجية للترويج عن مصالح العراق العليا ، إلى أن أغلب الكتل السياسية لم تحترم ميثاق الشرف الأنتخابي والذي أثر بالسلب على مزاج الناخب مما أضعف الأقبال على عملية التصويت الأنتخابي بشكل مؤثر وواضح ، لا بل أتمكن أن أقول : أن هذا النوع من الصراع السياسي أفقد المواطن ثقتهُ بالمؤسسات كافة ، وأصبح التوظيف السياسي لمجمل نكباتنا الموجعة تستثمر بسلاح التسقيط السياسي وفقاً لسياسيين أفتقدوا أدارة الحكم بقوة المنطق بل نهجوا معكوسها بمنطق القوة الغاشمة حيث تهتدي بعقلية المؤامرة والأزمة والتلاعب ببعض القوانين بالطريقة التي توافق مصالحها ، فهذه بعض الأساليب :
-أسلوب الأستبعاد والأقصاء السياسي بين أفراد المجتمع مرشح أم ناخب تكمن في غياب الضوابط والمعايير الأخلاقية والمهنية ، وأن سياسة أبعاد الخصوم وأجتثاثه بهذه الطريقة غير ديمقراطية والتي شبهها البعض ب( مجزرة سياسية ) ، وحسب قناعتي فيما إذا كان الأستبعاد مبنيا على قواعد السلوك الأنتخابي فهو أمرٌ أيجابي مقبول في العرف الديمقراطي فيما إذا تجنبنا المفردات الجارحة والأتهامات الجزافية الباطلة .
– عقلية المؤامرة والأزمة : نعترف بأن وطننا بلد الأزمات والمؤامرات لتعدد الأعداء من كل حدبٍ وصوب من أحزاب السلطة والكتل التي بيدها مصادر القرار وأعداء أقليميين من دول الجوار وأعداء دوليين وعلى رأسهم المحتل الأمريكي وبعض دول الغرب وصب تدخلهم في زعزعة السيادة العراقية كزيارة ترامب لقاعدة الأسد بالخفاء وتصريحات مستشار المرشد الأيراني علي أكبر ولايتي من بغداد في نهاية 2018 :قال {أنهُ لا يمكن السماح للبراليين والشيوعيين والعلمانيين لحكم العراق }
– فتنتشر الأشاعة بسرعة فائقة تسري كالنار في الهشيم بوسائل الأعلام وصفحات التواصل الأجتماعي والتي أطرتْ تلك الفواجع بأطار المؤامرة للتذكير فقط ما جرى من فواجع عند نفوق ملايين الأسماك في صلاح الدين والأنبار يطرحون علينا حكاية تسميم غلاصم الأسماك ، وكارثة موت آلاف الدونمات من محصول الطماطة الزبيرية برش مادة سميّة في تلك المزارع ، وتسهيل دخول داعش إلى الموصل لأسقاط المالكي وربما اليوم قد نُسجتْ خيوط سيناريو فاجعة غرق عبارة الموصل للأطاحة بالعاكوب ، أنهُ شيءٌ مضحك عندما يكون خطابنا الأعلامي بهذه التفاهة المقرفة والساذجة.
– سياسة التلاعب ببعض القوانين التي تنشط في وقت الأزمة وأصبحت ملازمة للبرلمان وقد شاهدنا في الدورة السابقة للبرلمان تمرير ثلاثة قوانين في صفقة واحدة أو كما يحلو لبعض النواب الفايخين تسميتها في ( سلّة واحدة ) وهي نفس سياسة الصفقات التي تعتمد الكثير منها على التسقيط ، وأعتمدت عند بعض المرشحين جزءاً مهما من حملاتهم الأنتخابية وخلال تلك المعركة الأنتخابية يتضح أنفاق غير متوازن لأن الأحزاب الكبيرة والرؤوس المعروفة في الأوساط السياسية أستولت على الشوارع وشاشات التلفزة وفرق أخرى صغيرة تتجول الأزقة وتطرق الأبواب للدعوة لأنتخاب مرشحيهم وأخرى تتجه نحو مزاد شراء أصوات الناخبين مقابل 100-200 دولار للصوت الواحد وكل هذا التلاعب الغير مشروع يجري تحت عدم الألتزام بمعايير مفوضية الأنتخابات
– الألتجاء إلى أستعمال الفيس بوك وبشكلٍ كبير بل ربما بجيوش ألكترونية مملوكة لجهات وأحزاب سياسية بل وصل الأمر ألى التعرض لأعراض بعض المرشحين والمرشحات مما يضطر البعض منهم ألى الأنسحاب خوفاً من تعاظم الأستهداف ليصل إلى التصفية الجسدية ويرجع سبب الأهتمام بوسيلة التواصل الأجتماعي سهولة أستعماله من عموم الشعب بل غالبيته وأيضا أنها بعيدة من سطوة الملاحقة القانونية بسبب أتساعها وكثرتها أضافة إلى أنها غير مكلفة
كاتب وباحث عراقي مقيم في السويد
في27-3-2019
