السيمر موقع عراقي مستقل
السيمر / فيينا / الاحد 07 . 04 . 2019
يتواصل الجدل بين الاوساط السياسية بشأن إجراء انتخاب مجالس المحافظات نهاية العام الجاري أو تأجيلها، وسط مطالبة نيابية بتقليص عدد أعضاء المجالس او إلغاء المجالس المحلية بصورة نهائية.
وقال النائب عن تحالف الفتح حنين القدو، في حديث لـ “ناس”، اليوم الأحد (7 نيسان 2019)، إن “البرلمان يريد أن تجرى انتخابات مجالس المحافظات في وقتها المقرر وهو نهاية العام الجاري”، مبيناً أن “هناك العديد من النقاشات في مجلس النواب من أجل حسم هذا الملف في أسرع وقت”.
وأضاف القدو، أن “الايام القليلة المقبلة ستشهد عرض قانون الانتخابات في البرلمان للتصويت على التعديلات المقترحة عليه، قبيل التصويت على التخصيصات المالية للمفوضية لبدء اجراءاتها الخاصة”.
ضغوطات سياسية وموعد جديد
من جانبه قال المحلل السياسي مناف الموسوي، لـ “ناس”، اليوم (7 نيسان 2019)، إن “المفوضية العليا للانتخابات مستعدة لإجراء انتخابات مجالس المحافظات في الوقت المحدد، في حال إعلامها من قبل (الحكومة والبرلمان) في هذه الفترة، على اعتبار أن المفوضية تحتاج إلى 6 أشهر لاستكمال استعدادتها”.
وأضاف الموسوي، أن “هناك كتلاً سياسية تضغط من خلال ممثليها في المفوضية لتأجيل موعد الانتخابات، بدعوى أن المفوضية ليست جاهزة لغاية الان وانها لم تحسم مسألة اذ كان التصويت الكترونيا أم يدويا”.
وأشار الموسوي، إلى أن “بعض الجهات السياسية تعمل على تأجيل انتخابات الحكومات المحلية إلى الشهر الرابع من عام 2020″، لافتاً إلى أن “هناك اراءً داخل مجلس النواب مع الغاء المجالس او تقليص عدد أعضائها إلى النصف”.
ولفت المحلل السياسي، إلى أن “اراء الالغاء جاءت بعد ان اثبتت المجالس المحلية أنها لم تأت بفائدة للمحافظات، وأنها تسببت بهدر الكثير من الأموال دون فائدة”، مشيراً إلى أهمية “اعداد خطة حقيقية لعمل مجالس المحافظات بعد الانتخابات بهدف الحصول على فائدة فعلية منها”.
وقدمت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، مطلع العام الجاري، مقترحا لتحديد موعد جديد لانتخابات مجالس المحافظات، مؤكدة أن التاسع من تشرين الثاني موعد مناسب.
“البرلمان عازم على اجراء الانتخابات“
وفي السياق نفسه، قال النائب علاء الدلفي، في حديث لـ “ناس”، اليوم (7 نيسان 2019)، إن “هناك خلافات عديدة في البرلمان بشـأن تأجيل الانتخابات المحلية، لكن الغالبية متجهة نحو اجرائها في الموعد المحدد”، لافتاً إلى أن “مجلس النواب سيعمل على حسم مسألة بقاء مجالس المحافظات من عدمه خلال الايام القليلة المقبلة”.
وأضاف الدلفي، أن “مجالس المحافظات الان بدأت تخرج عن مسارها الحقيقي (الرقابي والتشريعي)، لذلك لابد من اجراء الانتخابات باسرع وقت من اجل ضخ دماء جديدة في المجالس”، مشيراً إلى أن “البرلمان عازم على عرض قانون الانتخابات من اجل الشروع باجراء التعديلات عليه خلال الجلسات القليلة المقبلة”.
وكشفت كتلة الحزب الديمقراطي الكردستاني، في وقت سابق، عن التعديلات التي تضمنها مقترح قانون تعديل قانون انتخابات مجالس المحافظات رقم 12 لسنة 2018.
وقال النائب ديار برواري، في تصريح صحفي تابعه “ناس”، إن “التعديل الجديد يتضمن تحديد عدد مقاعد اعضاء مجالس المحافظات بدءا من 10 مقاعد لكل مليون نسمة، ومازاد عن ذلك يخصص مقعد جديد لكل 200 الف نسمة، على ان لا يتجاوز عدد مقاعد أي مجلس 35 مقعداً كحد اقصى”.
وقال النائب عن تحالف الإصلاح والإعمار عباس السيد صروط إن “الدورة النيابية السابقة شهدت اقرار تعديل قانون انتخابات مجالس المحافظات لكن توجد بعض الملاحظات على النص”.
وأضاف صروط، أن “الاعتراضات في مجلس النواب بشأن القانون تتعلق بشهادة المرشح التي تم تحديدها بالبكالوريوس، في حين أن عضوية مجلس النواب توجد فيه نسبة 20% لأصحاب الدبلوم والشهادة الإعدادية”، مؤكداً أن “الكتل النيابية اتفقت على ان يكون عمر المرشح 30 عاماً”.
