السيمر موقع عراقي مستقل
السيمر / فيينا / الجمعة 12 . 04 . 2019 — افاد نواب وأعضاء في مجلس محافظة بغداد، باسباب غلق دائرة التسجيل العقاري في المنصور واعتقال مديرها. واعلن ، يوم الاربعاء الماضي، عن إغلاق دائرة التسجيل العقاري _الكرخ الاولى، ومقرها في المنصور لمدة شهر كامل، واعتقال مديرها من قبل قوات سوات، وإصطحابه، الى مقر الدائرة لإجراء كشف الدلالة، ومصادرة الأختام الخاصة بها. وترجح مصادر مطلعة تورط المسؤول بـ”عمليات تلاعب خطيرة بأملاك وعائدية عقارات داخل حي المنصور، وشارع الأميرات”. ويقول عضو لجنة الامن والدفاع النيابية كاطع الركابي ، إن “معلومات تفيد بوجود جهات حاولت الاستيلاء على مجموعة من السجلات العقارية في منطقة المنصور، وصلت الى الجهات الأمنية، فتحركت على إثرها والقت القبض على الأطراف المتهمة بالموضوع″، مبينا أن “التحقيق يجري حاليا في هذا الاتجاه”. وأضاف الركابي، أن “مدير التسجيل العقاري في الكرخ قيد التحقيق، وسيتخذ القضاء الإجراءات المناسبة بحقه”، مشيرا الى أن “المتورطين بقضايا الاستيلاء على العقارات، لا يمكن أن يتجرأوا على الإفصاح عن ارتباطاتهم بجهات سياسية، لذلك تكون قضاياهم سلوك فردي، دون أن يخفى الدعم الذي تقدمه لهم عصابات وجهات سياسية موجودة”. ومن جانبه، يؤكد مجلس محافظة بغداد، أن الكشف عن التهم الموجهة لمدير دائرة الكرخ الأولى للتسجيل العقاري “سيربك المجتمع” ويؤدي الى “فقدان ثقة المواطن” بمؤسسات الدولة، فيما كشف عن تورط مافيات وعصابات في هذا الموضوع. وتقول رئيسة اللجنة المالية والاقتصادية في المجلس ندى الاعرجي، إن “الفساد موجود في أغلب دوائر التسجيل العقاري، وهي تعاني من عمليات تزوير وبيع أملاك اشخاص غير موجودين في العراق، كالمسيحيين والصابئة او مسلمين مهاجرين”، مبينة أن “اعتقال مدير التسجيل العقاري في الكرخ، اجراء رادع للحد من هذا النوع من الفساد”. وأضافت الاعرجي، أن “توقف العمل بالدائرة لن يدوم، فهي إجراءات احترازية تتخذها الجهة المحققة سواء النزاهة او القضاء، دون ان يطول إغلاق الدائرة لإن ذلك يعني توقف عملية البيع والشراء، وتعطل مصالح الناس، مما يؤثر سلبا على الناحية الاقتصادية”، مشيرة الى أن “تفاصيل القبض على اعتقال مدير الدائرة والتهم الموجهة اليه لم يطلع عليها احد لأسباب تخص إرباك المجتمع وفقدان ثقة المواطن بمؤسسات الملكية، ولذلك نحترم سرية تلك المعلومات”. من جهتها قالت عضو لجنة الخدمات في مجلس بغداد جسومة الازيرجاوي، أن “مديرية التسجيل العقاري فيها الكثير من التبعات على مستوى المافيات والعصابات بأسلوب الضغط وغيره”، مؤكدة أن “هذا الموضوع يمثل ملفا خطرا جدا”. وشددت الازيرجاوي، على “حاجة وزارة العدل، المختصة بدوائر التسجيل العقاري، الى الية جديدة في متابعة ومراقبة هذه الدوائر”، مطالبة إياها بـ”وقفة جادة توفر من خلالها كافة الحماية والأمن لدزائر التسجيل العقاري، من أجل الحفاظ على الأراضي والعقارات العراقية في جميع المحافظات، من تلاعب بعض الجهات”.
المصدر / عراق برس
