السيمر / فيينا / الاثنين 15 . 04 . 2019 — طالبت منظمة “هيومن رايتس ووتش”، الإثنين، السلطات السعودية “فوراً” بـإطلاق سراح المحامي الحقوقي البارز وليد أبو الخير، والذي حُكم عليه في 2014 بالسجن 15 سنة لمجرد مناصرته السلمية لحقوق الإنسان. وقال مايكل بَيْج نائب مديرة قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في المنظمة (مقرّها نيويورك)، وفق ما أورد موقع المنظمة الإلكتروني، إنّ “إسكات المعارضة السلمية بأحكام مشينة يظهر عدم التزام الحكومة السعودية بإصلاحات سياسية ومدنية جادة. أي إصلاحات جادة، بغض النظر كيف يعرضها مروجو العلاقات العامة المموَّلون من السعودية، لا يمكن أن تشمل سجن حقوقيين 15 سنة لأنهم تحلّوا بشجاعة الانتقاد”. ودانت المحكمة الجزائية المختصة، وهي محكمة الإرهاب السعودية، أبو الخير، في تموز 2014، بسبب تصريحاته لوسائل الإعلام وتغريداته على “تويتر” التي انتقد فيها سجل السعودية الحقوقي، لا سيما الأحكام القاسية بحق المنتقدين السلميين. إضافة إلى الحكم عليه بالسجن، قضت المحكمة بمنعه من السفر 15 عاماً إضافية، مع تغريمه 200 ألف ريال سعودي (53 ألف دولار أميركي). وبدأت محاكمة أبو الخير أمام المحكمة الجزائية المختصة، في تشرين الأول 2013. وعقب الجلسة الخامسة في 15 إبريل/نيسان 2014، أصدر وزير الداخلية أمر توقيف، وبقي أبو الخير محتجزاً منذئذ. وهو موجود في سجن ذهبان إلى الشمال من جدة، بحسب ما أفادت المنظمة. وقال بَيْج إنّ “على القادة السعوديين مدح وليد أبو الخير على التزامه بالدفاع عن حقوق مواطني بلده. كل يوم يقضيه أبو الخير خلف القضبان، هو تذكير بأنّ خطة “الإصلاح” التي وضعها ولي العهد محمد بن سلمان لا معنى لها”. **** المصدر / سومر نيوز