السيمر موقع عراقي مستقل
السيمر / فيينا / الاثنين 15 . 04 . 2019 — توعد المفتش العام في وزارة الداخلية جمال الأسدي، الفاسدين بـ 90 أشهر قادمة “قاسية”، فيما كشف عن عزم مكتبه إعادة التحقيق في صفقة أجهزة كشف المتفجرات “إيه دي إي”. shareتوعد المفتش العام في وزارة الداخلية جمال الأسدي “الفاسدين” بـ 90 يومًا قاسية، ودعا “الشرفاء” إلى الابتعاد عنهم وقال الأسدي في تغريدة عبر حسابه الشخصي في تويتر، إن “90 يومًا قادمة ستكون قاسية على الفاسدين”، داعيًا من وصفهم بـ “الشرفاء” إلى الابتعاد عن “الفاسدين لئلا يختلط علينا الأبيض بالأسود”. اقرأ/ي أيضًا: الكشف عن صفقة “عقود عسكرية” تمت بين المالكي وابنه وصهره مع شركة أمريكية كما أكد الأسدي، في تغريدة ثانية العزم على إعادة التحقيق بصفقة أجهزة المتفجرات الفاسدة، أو كما تعرف بين العراقيين بجهاز “أبو الأريل”، والذي يعد أحد أكبر وأخطر صفقات الفساد لما خلفه من هدر للدماء والأموال. سنعيد التحقيق باجهزة كشف المتفجرات أي دي إي .#القادم_غير كانت حكومة رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي، قد استوردت، في عام2007 نحو 6 آلاف من أجهزة كشف المتفجرات من طراز (أيه دي إي 651) بكلفة بلغت مئتي مليون دولار، ليتبين بعدها أن مسؤولين عقدوا صفقة، جنوا منها الملايين من الدولارات، عبر شراء أجهزة مزيفة تسببت بمقتل الآلاف من العراقيين. حيث اتضح بعدها، أن هذه المعدات مخصصة أصلًا للكشف عن كرات الغولف وليس عن المتفجرات. وأن حكومة المالكي دفعت 40 ألف دولار لكل جهاز من هذه الأجهزة عوضًا عن ثمنها الأصلي وهو 25 ألف دولار ليصل إجمالي قيمة هذه الصفقة الفاسدة قرابة 66 مليون دولار. كانت الحكومة السابقة برئاسة حيدر العبادي، قد فتحت ملف الصفقة، حين سقط مئات الضحايا بتفجير في منطقة الكرادة، في تموز/يوليو 2016، حيث وجه حينها العبادي أوامره للأجهزة الأمنية، بالتوقف عن استخدام أجهزة كشف المتفجرات “الزائفة” للكشف عند الحواجز والنقاط الأمنية. كانت الأجهزة الأمنية، تستخدم الجهاز حتى ذلك الحين على الرغم، من صدور حكم بالسجن عشرة أعوام على رجل الأعمال البريطاني، جيمس ماكورميك صاحب الشركة المصنِّعة للجهاز والذي اشترت منه الحكومتان العراقية والأفغانية كميات كبيرة، بأسعار ضخمة حسب ما كشفته “الإندبندنت” عام 2010. وكانت المحكمة المتخصّصة بملفات النزاهة والجريمة الاقتصادية وغسيل الأموال في بغداد، قد أصدرت حكمًا بسجن مدير مكافحة المتفجرات السابق اللواء جهاد الجابري لمدة أربع سنوات، بعد إدانته بتهمة الفساد بقضية استيراد أجهزة الكشف عن المتفجرات، وفق إعلان مجلس القضاء الأعلى، في 4 حزيران/يونيو 2012. shareأكد الأسدي العزم على إعادة التحقيق بملف صفقة أجهزة كشف المتفجرات الفاسدة والتي تسببت بهدر دماء الآلاف وعشرات ملايين الدولارات يشار إلى أن مفتش عام وزارة الداخلية هو أحد أعضاء المجلس الأعلى لمكافحة الفساد، الذي شكله رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، مع تعهدات بآلية “واضحة” لمكافحة الفساد الذي يعد أحد كبرى الأزمات التي تواجهها حكومة عبد المهدي، حيث قالت منظمة الشفافية العالمية في تقرير لها نشر، الثلاثاء 29 كانون الثاني/يناير، إن العراق يقبع في المرتبة السادسة عربيًا والـ 13 عالميًا بـ 168 نقطة في أكثر دول العالم فسادًا متقدمًا على فنزويلا وبورندي، في حين جاءت الصومال وسوريا وجنوب السودان واليمن وكوريا الشمالية والسودان بالمراتب الأعلى بالفساد.
المصدر / تسريبات نيوز
