السيمر موقع عراقي مستقل
السيمر / فيينا / الخميس 25 . 04 . 2019 — يواصل ديوان الرقابة المالية تدقيق الرواتب التقاعدية لجميع الموظفين السابقين بعد العام ٢٠٠٣، فيما كشف الديوان عن خروقات في رواتب تقاعد كبار المسؤولين، في وقت تعهدت فيه دائرة التقاعد باستقطاع فرق المبالغ من رواتبهم اعتباراً من الشهر الحالي. وقال رئيس ديوان الرقابة المالية لجريدة “الصباح“ لرسمية، في تصريح تابعه “ناس”، اليوم (25 نيسان 2019)، أن “الديوان تحرّك منذ مدة ليست بالقليلة لتدقيق ملف رواتب كبار المسؤولين مثل أعضاء الجمعية الوطنية، ومجلس الحكم، ومجلس النواب للدورات السابقة، والوزراء السابقين، جميعاً”. وأضاف،أن “الفريق المكلف أنجز عمليات التدقيق التي طالت ألف إضبارة كعينة، ورفع تقريرها الذي رصد أخطاء كثيرة في هـذه الأضابير وصرف مبالغ أكثر من المقررة كراتب تقاعدي لهذه الشريحة”، كاشفاً عن أن “هذه العينة المدققة أظهرت هدراً بالمال العام يقدر بـ 53 مليار دينار نتيجة الزيادة في الرواتب وعدم إكتمال أضابير البعض كعدم وجود الشهادة أو تصديقها، حيث عرض رئيس الوزراء عادل عبدالمهدي هـذا الملف على مجلس الوزراء مع الأخذ بتوصيات ديوان الرقابة باسترجاع الأموال، إضافة إلى الإعلان عن رفع السرية عن هذا الملف”. وأكد رئيس الديوان أن “عبدالمهدي وخلال اجتماع مجلس مكافحة الفساد في منتصف كانون الثاني من العام الحالي، أصدر كتاباً يقضي بتنفذ ملاحظات ديوان الرقابة المالية وأعادة المبالغ المصروفة كزيادة للاعوام السابقة من المستفيد دون استثناء”، مبيناً أنه “تم إصدار قرار باتخاذ اللازم لإرجاع الأموال”. وأشار إلى أن “وزارة المالية اقترحت إمكانية الاستفادة من المبالغ المسترجعة لتمويل المناطق الفقيرة”، متابعاً أن “الهيئة الوطنية للتقاعد أصدرت قراراً وفق هذه المستجدات باستقطاع مبلغ 500 ألف دينار شهريا من الراتب التقاعدي لكل مستفيد، إلا أن ديوان الرقابة المالية لم يوافق على هذا القرار، فتم تعديله لاستقطاع مبلغ لايقل عن مليون دينار شهرياً من المشمولين واعتباراً مـن الشهر الحالي، حيث يجري العمل بسلاسة دون أي تدخل”. وكشف عن أن “مجلس النواب كلف ديوان الرقابة المالية بضرورة تدقيق الرواتب التقاعدية لجميع الموظفين السابقين بعد الـعـام 2003، إضافة إلى ذلك فإن قانون الموازنة الاتحادية للعام 2019 أكد على ذلك، وقريبا سيتم الاتـفـاق على أولويات العمل.
المصدر / ناس
