السيمر موقع عراقي مستقل
السيمر / فيينا / الاحد 28 . 04 . 2019
لم تمضِ بضعة أشهر على تسرّب أنباء تعيين وزير الكهرباء لؤي الخطيب، رجلَي أعمال من “معارفه” في الوزارة، حتى فاجأ الخطيب الرأي العام من جديد، بإبرام مذكرة تعاون مثيرة للجدل، بين الوزارة، ومؤسسة كان قد أسسها الخطيب شخصياً وأدارها تنفيذياً خلال السنوات الماضية.
5 سنوات و “لخدمة العراق”
وأعلنت الوزارة إبرام مذكرة تعاون مشترك مع “معهد العراق للطاقة” (25 نيسان 2019) بهدف “تأطير وتطوير ودعم علاقات التعاون بين الوزارة والمعهد، بما يحقق رؤية الوزارة المستقبلية، والاستفادة من الإمكانيات المتوفرة لدى الطرفين من خبرات، ومختبرات، وورش هندسية، لتدريب وتطوير الملاكات لدى الطرفين على أساس المصالح والأهداف المشتركة لخدمة العراق” وفقاً لبيان الوزارة الذي أشار إلى أن مدة المذكرة خمس سنوات.
إلا ان بيان الوزارة، الذي أظهر الخطيب حاضراً في مراسم توقيع المذكرة، لم يكشف مزيداً من المعلومات حول آلية التعامل بين الطرفين، كما لم تنشر الوزارة النص الكامل للمذكرة، فضلاً عن أنها لم تُشر إلى أن الوزير لؤي الخطيب هو مؤسس معهد العراق للطاقة ومديره التنفيذي السابق
استثمار للمنصب؟
ويسجل الخبير الاقتصادي أحمد جياد قائمة من الملاحظات على مدى قانونية “استغلال الوزير منصبه لتمرير مذكرات مع جهات على علاقة به شخصياً بذريعة تبادل الخبرات” ويضيف جياد، “إن مكان المعهد المذكور هو العاصمة البريطانية لندن ما يجعله وفق القانون جهة اجنبية، ويُخضع نفاذ هذه المذكرة الى موافقة رئيس مجلس الوزراء او التخويل بالموافقة استناداً الى المادة 3 الفقرة ثانيا من قانون عقد المعاهدات رقم 35 لسنة 2015 بحكم كون المعهد المذكور متواجد في بريطانيا”
“سوابق”
وأثارت اجراءات الخطيب جدلاً في وقت سابق، بعد تسرّب معلومات حول اقدام الوزير على تعيين شخصين “وديع رياض وديع وليث سعد وديع” وهما رجلا أعمال في مجال الاستثمارات الدولية، ووفقاً لوثيقة منسوبة للوزارة، توضح فيها الصفة القانونية للشخصين، فإن “تعيينهما للعمل في الوزارة كان “تطوعيا” وبدون أجر ولأعمال محددة ولمدة زمنية معينة انتهت في 25 شباط”.
ويعتبر الخبير الاقتصادي احمد جياد، ما حصل في تعيين رجلي أعمال وفق تلك الصيغة “أمراً بالغ الخطورة حيث يتيح فرصة ثمينة لا تعوض لتجميع المعلومات مجاناً عن مشاريع وخطط الوزارة والتي يمكن استخدامها في العطاءات الدولية لعقود مشاريع الوزارة، مما قد يضر بالمصلحة الوطنية ويضعف الموقف التفاوضي للوزارة ويضخم الكلف ويفتح المجال لبيع تلك المعلومات وللعمولات وغيرها من الممارسات الفاسدة”.
من موقع أدنى: وزير بمهام “موظف علاقات”
ويمضي جياد في سرد الملاحظات، وصولاً إلى مخالفة ثانية، “فبعيداً عن توقيع مذكرة بين الوزارة ومعهد أسسه الوزير، يبدو انه تم التخطيط لمراسم التوقيع على هذه المذكرة بعناية لتتوافق مع زيارة المدير التنفيذي للوكالة الدولية للطاقة إلى العراق، ليقوم وزير الكهرباء بحضور مراسم توقيع مذكرة تفاهم اخرى بين جهتين اجنبيتين: الأولى مقرها في باريس هي (وكالة الطاقة الدولية) والثانية مقرها في لندن هي ( معهد العراق للطاقة)، وهوسلوك مؤسف وغير مقبول أخلاقيا وقانونيا وبروتوكوليا، حين يقوم وزير بممارسة العلاقات العامة للترويج الى جهتين اجنبيتين ويستخدم وقته وجهده ووقت وجهد بعض منتسبي وزارته وامكانيات الوزارة، لخدمة مؤسستين اجنبيتين”.
على طاولة المجلس الأعلى لمكافحة الفساد
وتحدث قانونيون لـ “ناس” عن عدم امكانية المضي بتمرير اتفاقيات من هذا النوع –وفقاً للمعلومات المفروضة- لوجود حالة “تناقض مصلحة” واضحة، فيما طالب جياد، “رئيس الوزراء عادل عبدالمهدي، بصفته رئيس المجلس الاعلى لمكافحة الفساد بعدم الموافقة على المذكرة” كما دعا كلاً من “مجلس القضاء الأعلى وهيئة النزاهة ولجنتي النزاهة والطاقة في مجلس النواب والمفتش العام في وزارة الكهرباء إلى التحقق من قانونية قيام الوزير بالترويج وحضور مراسيم توقيع مذكرات تعاون بين جهتين اجنبيتين، إضافة إلى ضرورة اتخاذ اجراءات وقائية قبل اكتمال التحقيق”.
المصدر / ناس
