السيمر موقع عراقي مستقل
السيمر / فيينا / الثلاثاء 02 . 07 . 2019 — أصدر رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي مرسوما بتنظيم عمل قوات الحشد الشعبي.
أهم نقاط المرسوم:
- عبد المهدي أمر بأن يكون عملجميع فصائل قوات الحشد الشعبي جزءا لا يتجزأ من القوات المسلحة، وأن تكون بإمرة القائد العام للقوات المسلحة وفقاً للقانون الذي شرعه مجلس النواب.
- المرسوم أوضح أن القائد العام للقوات المسلحة هو من يعين رئيس هيئة الحشد الشعبي.
- حسب المرسوم، يتم التخلي عن جميع التسميات التي عملت بها فصائل الحشد الشعبي في المعارك ضد تنظيم الدولة، واستبدالها بالتسميات العسكرية المعروفة، كما يحمل أفرادها رتبا عسكرية.
- على هذه الوحدات والأفراد قطع أي ارتباط وعلاقة سياسية مع التنظيمات.
- الفصائل التي لا تلتحق بالقوات المسلحة، يمكنها أن تتحول إلى تنظيمات سياسية خاضعة لقانون الأحزاب وضوابط العمل السياسي.
- يمنع على هذه الفصائل، التي اختارت العمل السياسي، حمل السلاح إلا بإجازة رسمية ولمقتضيات حماية مقراتها المدنية.
- المرسوم شدد على ضرورة تحديد معسكرات تجمع قوات الحشد الشعبي أسوة ببقية القوات المسلحة، وخضوعها لما يعرف عسكريا بنظام المعركة وفق سياقات القوات المسلحة.
- رئيس الوزراء العراقي أمر بغلق جميع مقرات فصائل الحشد الشعبي في المدن وخارجها، وكذلك إغلاق جميع المكاتب الاقتصادية أو نقاط التفتيش خارج الإطار الجديد.
- حسب المرسوم، يمنع تواجد أي فصيل مسلح يعمل سرا أو علنا خارج هذه التعليمات، واعتبار من يخالفها خارجا عن القانون وتتم ملاحقته.
- المرسوم يشمل أيضًا الحشد العشائري، وهو تشكيل سني ظهر عقب تشكل الحشد الشعبي الشيعي، و”أية تشكيلات أخرى محلية على الصعيد الوطني”.
- المرسوم حدد للفصائل مهلة تنتهي في 31 من يوليو/ تموز للالتزام بالضوابط الجديدة.
رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة السيد عادل عبدالمهدي يصدر الامر الديواني المرقم 237 الخاص بالحشد الشعبي ايمانا بدور مقاتليه وضمانا لتحصين قواته ومراعاة لانسيابية عملها.
— المكتب الاعلامي لرئيس الوزراء (@IraqiPMO) July 1, 2019
زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر أشاد بقرار رئيس الوزراء العراقي وأعلن تفكيك سرايا السلام التابعة له.
— مقتدى السيد محمد الصدر (@Mu_AlSadr) July 1, 2019
خلفية:
- فصائل الحشد الشعبي تتمتع بنفوذ كبير في الساحة السياسية العراقية.
- قوات الحشد الشعبي تتبع رئيس الوزراء، الذي يشغل منصب قائد العام للقوات المسلحة، بموجب قانون أصدره البرلمان العراقي عام 2016.
- نص القانون على أن “الحشد الشعبي تشكيل عسكري مستقل وجزء من القوات المسلحة العراقية ويرتبط بالقائد العام للقوات المسلحة”.
- حسب قانون 2016 “يتألف التشكيل من قيادة وهيئة أركان وصنوف وألوية مقاتلة، يخضعون للقوانين العسكرية”.
- حسب القانون “يتم فك ارتباط منتسبي هيئة الحشد الشعبي الذين ينضمون إلى هذا التشكيل عن كافة الأطر السياسية والحزبية والاجتماعية ولا يسمح بالعمل السياسي في صفوفه”.
- بالرغم من صدور القانون، وجهت الكثير من الانتقادات بعدم تطبيق القوانين والإجراءات العسكرية على فصائل الحشد الشعبي.
- الحشد الشعبي تأسس عام 2014 بناء على فتوى من المرجع الشيعي علي السيستاني بوجوب الجهاد ضد تنظيم الدولة.
- أطراف سنية وشيعية، مثل التيار الصدري بزعامة مقتدى الصدر، اتهمت الحشد الشعبي بتنفيذ “اعتداءات بغير حق ضد عراقيين لا ينتمون لتنظيم الدولة”.
- من بين فصائل الحشد الشعبي فيلق بدر وعصائب الحق وسرايا السلام ومن أهمها “النجباء” وكتائب “حزب الله” العراقي.
- قبل أسبوعين فرضت واشنطن عقوبات على شركة عراقية واثنين من المتعاملين معها، قالت إنها ساعدت الحرس الثوري الإيراني على تفادي العقوبات عن طريق تهريب أسلحة بمئات الملايين من الدولارات.
- مسؤولون أمريكيون قالوا إن هذه الشركة عادت بالنفع أيضا على العراقي أبو مهدي المهندس قائد كتائب حزب الله العراقية، والمنضوية تحت الحشد الشعبي، ومستشار لقائد فيلق القدس قاسم سليماني.
- سبق للولايات المتحدة أن أدرجت أبو مهدي المهندس، واسمه الحقيقي جمال جعفر إبراهيم، على لائحة الإرهاب منذ عدة سنوات.
المصدر
الجزيرة مباشر
وكالات
