السيمر موقع عراقي مستقل
السيمر / فيينا / الأربعاء 24 . 07 . 2019 — كشفت اللجنة القانونية النيابية، اليوم الأربعاء، عن تفاصيل رفع الحصانة عن اعضاء مجلس النواب بعد مطالبة مجلس القضاء الأعلى بذلك. وقال عضو اللجنة حسين العقابي في تصريح تابعته “الاتجاه برس”، إن “طلب رفع الحصانة يقدم من قبل القضاء الاعلى الى المجلس الذي بدوره يضعه على جدول الاعمال للتصويت عليه اثناء الفصل التشريعي، واثناء العطلة التشريعية يصوت عليه بقرار من رئيس المجلس”. وأضاف العقابي، ان “المجلس سيكون محرجا في ما يتعلق بادراج الطلب في جدول الاعمال وذلك لان بعض الاحزاب هي من تقاضي اشخاصها او غيرهم”، مبينا أنه “اذا كانت المسالة شفافة ومعلنة امام المواطنين، فحينها تُستعاد الثقة بين المواطنين وممثليهم”. واوضح، أن “المجلس حين يسوف هكذا قضايا ذات بعد قضائي مسنود بطلبات رسمية واصولية والمبدأ الدستوري القانوني ويماطل بها سيكون الامر مخزيا بحق السلطة التشريعية وهو أمر غير مقبول ولا يمكن أن نرتضيه”. واشار العقابي إلى انه “في حال وجود طلب قضائي وفق السياقات القانونية والدستورية ومعروض على جدول الاعمال فانه سيستجيب له وذلك لأن “المسألة اخلاقية ودستورية وقانونية خاصة ونحن نشكو من فساد مالي واداري من السلطة المستقلة لذا المجلس يجب ان يكون عند حسن ظن المواطن في تطبيق الدستور وفق القانون”.
