السيمر موقع عراقي مستقل
متابعة السيمر / فيينا / الخميس 03 . 10 . 2019 — عقدت الرئاسات الثلاث اجتماعاً في قصر السلام، بدعوة من رئيس الجمهورية برهم صالح وبحضور رئيس الوزراء عادل عبدالمهدي ورئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي وقادة الكتل والأحزاب السياسية في مجلس النواب.
ووفقاً لبيان تلقى “ناس” نسخة منه، فقد تمخض الاجتماع عن اعلان التأكيد على جملة من الفقرات على رأسها اقرار عدد من القوانين، هي قانون مجلس الاعمار وقانون الضمان الاجتماعي، وتشكيل مجلس الخدمة الاتحادي لضمان عدالة توزيع الوظائف الحكومية، كما تحدث البيان عن تشكيل “كتلة برلمانية وطنية داعمة للإصلاح” فضلاً عن اتخاذ اجراءات مباشرة بقضايا النزاهة والفساد.
وتم خلال الاجتماع التأكيد على ضرورة احترام المبادئ الديمقراطية الكافلة لحق المواطنين بالتظاهر والتعبير عن احتجاجهم بمختلف السبل السلمية. وفيما يقدّر الاجتماع الحرص الوطني المسؤول الذي أبداه ويبديه المتظاهرون السلميون للمحافظة على الأمن وحفظ النظام والتقيد بالطابع السلمي للتظاهرات، وتقدير الدور المهم للقوات العسكرية والأمنية و تفانيها في خدمة الوطن و حماية النظام العام و اعتزاز العراقيين بدورهم الوطني المشهود وجهودهم في محاربة الارهاب و استمرارهم بملاحقة فلوله.
فإنه يؤكد على التعجيل باتخاذ اجراءات تحقيقية دقيقة وأمينة بشأن ما حصل في تظاهرات اليومين الماضيين، و التاكيد على ضبط النفس واحترام القانون ومنع استخدام القوة المفرطة في التعامل مع الأحداث، والتأكيد على المسؤولية القانونية والمجتمعية في مواجهة المندسين الذين يريدون استهداف الامن العام و تحويل المطالب عن مساراتها الشعبية و السلمية.
كما تم التأكيد في الاجتماع على ما يلي:
– ضرورة التواصل المباشر ما بين الحكومة وممثلين عن المتظاهرين لإدامة حسن التفاهم والعمل معاً من أجل الإصلاح والتغيير المنشود وبما يحفظ البلد والشعب ويرسخ الأمن والاستقرار، وفي هذا السياق تم التاكيد على تشكيل لجنة رسمية للتعاطي مع المطالب الآنية للمتظاهرين.
- دعم الحكومة ومجلس النواب لتحقيق الإصلاحات البنيوية الاقتصادية والحكومية و تلبية التطلعات المشروعة للشعب ووضع برنامج وخطوات عمل حقيقية وبجداول زمنية لتحقيق هذه المطالب على ارض الواقع. و تحديداً:
الشروع الفوري باقرار قانون مجلس الاعمار و قانون الضمان الاجتماعي وتشكيل مجلس الخدمة الاتحادي لتحديد سياقات التوظيف باليات شفافة وعادلة.
ــ التعاون البنّاء والمنتج ما بين الحكومة والبرلمان والسلطة القضائية لاتخاذ اجراءات مباشرة بقضايا وملفات الفساد، والعمل مع مختلف القوى الممثلة بالبرلمان، من أجل تسهيل مهمة القضاء بما يحفظ الحقوق والمال العام بموجب إجراءات قانونية رادعة.
ـــ توفير فرص العمل بما يقضي على البطالة ويحسّن حياة الشباب وذلك بالتوزيع العادل للتعيينات والتوظيف في القطاع الحكومي، وبتوسيع العمل في قطاع الاستثمار، وتحفيز مبادرات المشاريع الصغيرة والكبيرة.
ــ تأمين الظروف اللازمة للمباشرة بما أبرمته الحكومة من اتفاقات وتفاهمات مع الشركات والدول من أجل المشاريع الكبرى في مجال الخدمات التي تأخر حل مشكلاتها، وبما يساعد على توفير فرص عمل لقطاع واسع من الشباب، ويسهم في وضع حد لمعاناة المواطنين.
ـــ العمل بخطط بناءة من أجل توفير السكن اللائق للجميع ومراعاة تحسين الحدود الدنيا للدخل الفردي.
— اطلاق حوار وطني صريح وبناء حول الاصلاح ومقتضياته، وبما يضمن ان تكون خطوات الاصلاح جماعية وحقيقية وبعيدة الأثر.
– التاكيد على أن المواطن هو ثروة العراق الاساسية، بما يشمل منع اي تجاوز على حقوق المواطن وكرامته.
— التأكيد على تشكيل كتلة وطنية برلمانية مساندة للإصلاح و دعم تغييرات ضرورية في التشكيلة الوزارية لتحقيق برنامج الاصلاح و توفير الخدمات.
– دعوة اصحاب الرأي من المثقفين والباحثين العراقيين الى الاسهام في الاصلاح من خلال طروحاتهم ومقترحاتهم.
و اكد المجتمعون على اهمية احترام الحراك الشعبي السلمي، و استثماره كوسيلة مضافة لتعزيز إرادة الإصلاح، و ان يكون شعبنا حذرا من المتربصين والمندسين الذين يحاولون تحويل مسار الحراك الشعبي السلمي الى استهدف الامن الوطني والمصالح العليا للعراقيين.
و أهاب المجتمعون بوسائل الإعلام التزام الموضوعية و تجنب الإثارة و التاكيد على السلم المجتمعي و المحافظة على الامن العام”.
