السيمر موقع عراقي مستقل
السيمر / فيينا / الخميس 03 . 10 . 2019 — قدم رئيس كتلة النهج الوطني عمار طعمة، قائمة مقترحات لتطويق أزمة التظاهرات الأخيرة، من بينها مراجعة امتيازات المسؤولين، واعادة النظر في توزيع مناصب الدولة فضلاً عن القيام بتعديل وزاري.
في ما يلي نص المقترح:
“ندعو جميع الاطراف لاعتماد الوسائل الدستورية في تحقيق الاصلاح وتلبية المطالب الشعبية
ان مسؤولية حفظ النظام العام ورعاية الأمن والاستقرار المجتمعي تشترك في تحملها سلطات الدولة المتعددة والقوى السياسية والجمهور جميعا ، ولابد من تغليب الحوار وتهدئة الأجواء مع ضرورة الاستماع الجاد للمطالب المشروعة والمكفولة دستوريا .
ونقترح مجموعة أمور :-
١. التزام القوات الامنية والمتظاهرين الوسائل الدستورية في حماية التظاهر السلمي والحفاظ على الممتلكات العامة والخاصة وتجنب استخدام العنف أو الاحتكاك المباشر بينهما.
٢. ينظم المتظاهرون احتجاجاتهم بإدارة قيادة وطنية معروفة وموثوقة من قبلهم وبمطالب واضحة وعقدها في أماكن تجمع محددة لتتحمل الدولة واجهزتها توفير الحماية لها، وليقطعوا الطريق على من يسعى لإخراج مظاهراتهم عن مسارها السلمي .
٣. ان تتعهد الحكومة والبرلمان بتضمين موازنة عام ٢٠٢٠ درجات وظيفية ورصد التخصيصات اللازمة لإطلاقها اضافة لتخفيض امتيازات المسؤولين ومناقلتها لتغطية تلك الدرجات وتوزيعها وفق معايير عادلة ومنصفة مع إعطاء الاولوية لافراد العوائل ممن لم يتعين منهم احد في مؤسسات الدولة .
٤. تعديل قانون الانتخابات بما يحقق تمثيل واقعي يعكس ارادة الشعب وليس نظام انتخابي يكرس هيمنة القوائم السياسية ، مع مراجعة اليات تشكيل الهيئات المسؤولة عن ادارة العملية الانتخابية بعيدا عن سيطرة القوى السياسية النافذة .
٥. ان تعمل الحكومة بأسرع وقت على تقديم الحسابات الختامية للسنوات السبع الماضية لتتمكن الجهات الرقابية من الكشف عن مصير الاموال التي انفقت في تلك السنوات وتحديد مواطن الهدر والفساد في المال العام وتقديم مرتكبيها للقضاء ، واتخاذ الإجراءات القانونية بخصوص المخالفات المرصودة في حسابات السنوات التي سبقتها قانونيا وقضائيا،
٦. اعادة النظر بمسؤولي الاجهزة والدوائر الرقابية في وزارات الدولة ومؤسساتها ليكون المسؤولون في الاجهزة الرقابية مستقلين حقاً عن السلطة التنفيذية ويكون ترشيحهم من قبل منظمات المجتمع المدني والجمعيات السياسية غير المشاركة في الحكومة وبذلك نضمن استقلال تلك الاجهزة الرقابية في اداء دورها في محاسبة المسؤولين وتدقيق عملهم ومكافحة الفساد.
٧. اجراء تعديل وزاري ولو جزئي ، والبدء بالوزراء الذين أثيرت اتهامات تورطهم بالفساد المالي والاداري أو الارهاب أوالشمول باجراءات المساءلة والعدالة واستبدالهم بشخصيات وطنية نزيهة وكفوءة .
٨. تتولى الحكومة اتخاذ الخطوات اللازمة لدعم وتطوير القطاع الصناعي والزراعي من خلال الشركات العامة التابعة للدولة باعتماد الكوادر الوطنية الخبيرة ورصد الموازنة المطلوبة لتنفيذ هذه الاهداف ، ومغادرة دعوات الخصخصة المراد منها بيع بنى الدولة التحتية التي أنفق عليها من الخزينة العامة عشرات المليارات من الدولارات بأبخس الاثمان لتجار شركاء مع سياسيين نافذين .
٩. تطبيق الدستور في توزيع الثروات الوطنية بعدالة على العراقيين وحسب النسبة السكانية لكل محافطة بعيدا عن المجاملات والصفقات السياسية المفرطة بحقوق المواطنين .
١٠. إنصاف وتكريم ذوي الشهداء والجرحى وجميع المقاتلين الذين شاركوا في دحر الارهاب وهزيمته وتطويع عناصر حشد وزارة الدفاع الذين حاربوا الارهاب لسنوات عديدة دون منحهم أدنى الحقوق القانونية والمعنوية المترتبة على مواقفهم المشرفة وتضحياتهم النبيلة .
١١. حصر السلاح بيد الدولة والاهتمام ببناء قوات مسلحة مهنية وحيادية تتربى على عقيدة وطنية وقطع الطريق على محاولات إضعاف القوات المسلحة .
توحيد الجهود الرسمية والاجتماعية في ملاحقة الارهاب وفلوله والتركيز على برامج تجفيف منابعه الفكرية الخبيثة “.
