السيمر موقع عراقي مستقل
السيمر / فيينا / الجمعة 31 . 01 . 2020 — اكد الخبير القانوني طارق حرب ان رئيس الجمهورية سيمارس صلاحيته الدستورية ويكلف شخصية لتشكيل الحكومة ، اذا لم تلتزم الكتل بانتهاء الموعد المحدد يوم غد السبت .
ودعا حرب ، الكتل البرلمانية للالتزام بالانذار والتحذير ، وترشيح شخصية لمنصب رئيس الوزراء بالشروط المحددة من قبل الشارع العراقي والدستور ، توافق عليها الاغلبية من المتظاهرين والكتل والرئيس ، بحيث يتم ترشيح شخصية ترضى بها جميع الاطراف ، وليس شخصية يقبل بها طرف واحد دون الاطراف الاخرى .
وقال ، في تصريح صحفي : ” بخلاف ذلك سيتولى الرئيس تحديد المرشح ويكلفه ، وسوف يصوت لصالحه في البرلمان ، ذلك لان 176 نائبا تركوا الامر لرئيس الجمهورية ولا تستطيع الكتل التي تتفاوض حالياً الوقوف امام خيارات الاخرين لقلة من يوءيدها في البرلمان ، بحيث لا تستطيع رفض مرشح رئاسة الوزراء الذي يكلفه رئيس الجمهورية”، محذرا من ان ” القيام بأي تصرف سيوءدي الى نقل الملف العراقي الى العقوبات الدولية ، وذلك ما يلاحظ ببيان الدول الست عشرة حول الوضع العراقي وبيان الممثلة الاممية ، حيث العقوبات والاجراءات المقررة بالقانون الدولي “.
واعاد الخبير القانوني ، التأكيد على انه ” بخلاف ذلك فأن رئيس الجمهورية سيعلن مرشحه يوم الاثنين ، وهذا المرشح سيوافق عليه البرلمان لان 176 نائبا ارسلوا رسالة للرئيس وتركوا موضوع ترشيح رئيس الوزراء له ، وهؤلاء عددهم اكثر من النصف بحيث سيصوتون لصالح مرشح رئيس الجمهورية “، مشيرا الى :” ان 72 ساعة امام رئيس الجمهورية لاختيار رئيس وزراء جديد طبقاً لصلاحيته بالمادة 67 من الدستور ولعدم وجود كتلة نيابية اكثر عددا بالشكل الرسمي الدستوري “.
وبين ان “رئيس الوزراء الحالي عادل عبد المهدي تم ترشيحه بالتوافق وليس الكتلة الاكثر عدداً ، ولان هنالك نوابا كثيرين اودعوا الى رئيس الجمهورية ترشيح رئيس الوزراء الجديد “.
وتابع انه ” في الدستور ما يؤيد رئيس الجمهورية في قراره ، ولان المادة 76 من الدستور الخاصة بالكتلة النيابية الاكثر عددا تطبق في حالة الترشيح بعد الانتخابات ، والان الامر مختلف ، فالترشيح بعد الاستقاله وليس بعد الانتخابات كما ورد في الماده 76 من الدستور ، وبالتالي الصلاحية لرئيس الجمهورية وليس للكتل التي تحدد رئيس الوزراء وتعرضه للبرلمان للتصويت عليه “.
المصدر / نينا
