السيمر موقع عراقي مستقل
السيمر / فيينا / السبت 22 . 02 . 2020 — لوّح النائب الأول لرئيس البرلمان، حسن الكعبي، السبت، بالمساءلة القانونية لمن يمتنع عن تحديد موعد “الجلسة الاستثنائية”، بشأن التصويت على حكومة محمد توفيق علاوي المرتقبة.
وقال الكعبي في تصريح صحفي، إن “الدستور ألزم رئاسة مجلس النواب بتحديد موعد الجلسة الاستثنائية”.
وأضاف، أنه “بعد طلب رئيس الوزراء وتوقيع أكثر من 70 نائباً لا يستطيع أحد الامتناع عن تحديد موعد للجلسة الاستثنائية”.
وأوضح النائب الأول لرئيس البرلمان، أنه “لا يمكن تطويع الدستور للأهواء الحزبية والسياسية وزمن العودة الى التحاصص والمغانم انتهى”.
وتضاربت التصريحات بين رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي ونائبه الاول حسن الكعبي، حول عقد الجلسة الاستثنائية للتصويت على حكومة رئيس الوزراء المكلف محمد توفيق علاوي، الاثنين المقبل.
حيث قال رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، إن “البرلمان لن يعقد جلسته يوم الاثنين المقبل ما لم يقم رئيس الوزراء المكلف، محمد توفيق علاوي، بإرسال منهاجه الوزاري وكابينته الوزارية”.
وقال الحلبوسي في تصريح صحفي، إن “موعد الجلسة الاستثنائية لا يمكن تحديده قبل وصول المنهاج الوزاري وأسماء الوزراء بحكومة علاوي الجديدة” لافتا إلى أن “مجلس النواب لم يصله حتى الان أي شي من رئاسة الحكومة الجديدة”.
من جهته رأى النائب الاول لرئيس مجلس النواب، حسن الكعبي، أن مجلس النواب ملزم بعقد الجلسة ” الاستثنائية ” يوم الاثنين المقبل لمنح الثقة للحكومة المقبلة حسب دعوة رئيس الوزراء المستقيل، عادل عبد المهدي، فيما دعا المجلس للانعقاد استناداً للقانون.
المصدر / وكالات
