السيمر موقع عراقي مستقل
السيمر / فيينا / السبت 22 . 02 . 2020 — دعا زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، اليوم السبت، البرلمان الى عقد جلسة التصويت على منح الثقة لحكومة رئيس الوزراء المكلف محمد توفيق علاوي، فيما رد رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي بأن موعد الجلسة يعتمد على المنهاج واسماء التشكيلة الوزارية.
الصدر كعادته كان قد غرد على حسابه في تويتر، “نتطلع لعقد جلسة البرلمان للتصويت على كابينة وزارية غير محاصصتية وليكن أول مهامها تحديد الموعد وتوفير الاجواء لانتخابات مبكرة نزيهة وفق تطلعات الشعب ومحاكمة الفاسدين وقتلة المتظاهرين السلميين وحماية الثوار السلميين وكذلك العمل على سيادة العراق”.
وهدد الصدر، “في حال لم تنعقد الجلسة، أو انعقدت ولم يتم التصويت على كابينة عراقية نزيهة”، بـ”الخروج لمظاهرة مليونية شعبية بدون عناوين جهوية ثم تحويلها الى اعتصامات حول المنطقة الخضراء للضغط من اجل الوصول الى انقاذ العراق”.
من جهته، رد رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي في مداخلة تلفزيونية تابعتها “يس عراق”، ان “رئاسة المجلس لم تحدد حتى الآن موعد الجلسة الاستثنائية”، مبيناً انه “لا يمكن تحديد موعد الجلسة الاستثنائية قبل وصول المنهاج الوزاري وأسماء الوزراء وهو ما لم يحصل الى الان”.
واضاف الحلبوسي ان “النظام الداخلي للمجلس نص على أنه في حال وصول المنهاج سيحال إلى لجنة خاصة يرأسها أحد نائبي الرئيس لإعداد تقرير يقدم للمجلس قبل التصويت عليه”، محذراً من مغبة المضي في أي إجراءات خارجة عن الدستور والنظام الداخلي والقوانين التي نعمل بها ولا سيما فيما يتعلق بعمل مجلس النواب.
وبشان الانتخابات المبكرة قال انه لا يرى جدية من رئيس مجلس الوزراء المكلف بتحديد موعدها، برغم تأكيده المستمر على رئيس الحكومة المكلف أن تكون من أولوياته، وذكر بأن “استعدادات مفوضية الانتخابات لن تزيد عن عام واحد في كل الأحوال، فالمفوضية السابقة انجزت الانتخابات بعد تشكيلها في ستة أشهر”.
وتابع رئيس البرلمان في مداخلة هاتفية ان “قانون الانتخابات سيُنشر في أول أسبوع بعد انتهاء عطلة مجلس النواب”، مشيراً الى ان “الهدف من تشكيل أي حكومة هو الخروج من أزمة ولا نرغب بالذهاب إلى حكومة تهدد السلم المجتمعي أو تحدث شرخا بين مكونات المجتمع”.
