السيمر موقع عراقي مستقل
السيمر / فيينا / الاربعاء 08 . 04 . 2020 — أكثر من خمسة أشهر منذ استقالة عادل عبد المهدي من رئاسة الحكومة العراقية عقب اندلاع التظاهرات في الأول من أكتوبر/تشرين الماضي، ولا تزال الخلافات حول الشخصية التوافقية التي تخلف عبد المهدي قائمة بين الكتل السياسية، إضافة إلى الرفض الشعبي، فلم ينجح علاوي في تشكيل الحكومة واعتذر كما لم ينجح من سبقوه في ذلك، كما طرحت العديد من الأسماء التي رفضت قبل تكليفها، ومؤخرا قام الرئيس العراقي برهم صالح بتكليف عدنان الزرفي والذي لم يتقدم بتشكيلته الوزارية حتى الٱن بعد أن بدت الخلافات مجددا… وسط تكهنات بأن الزرفي قد يلحق بسابقيه. ويرى مراقبون أن الزرفي الذي تعهد بتلبية مطالب الشارع في خطابه الأول قد لا ينجح في عبور البرلمان المنقسم بين الكتل الشيعية وفقا لعرف المحاصصة الذي يقضي بأن يكون منصب رئيس الحكومة من نصيبها، الأمر الذي قد يعود بالعملية السياسية إلى نقطة الصفر مجددا، ويظل عبد المهدي رئيسا لحكومة تصريف الأعمال .. فإلى متى يظل العراق بلا حكومة؟.
قال الدكتور عبد الستار الجميلي أمين الحزب الطليعي الناصري بالعراق لـ “سبوتنبك”: “في ظني أنه في ظل الخلافات السياسية والاستقطاب بين القوى السياسية حتى داخل التحالف الواحد، وصراع المصالح والإرادات الدائر بين أمريكا وايران، والتهديد المعلن من قبل أغلب الميليشيات المسلحة، ودخول القضاء على خط الأزمة الذي ينظر الآن بدستورية تكليف الزرفي من عدمها، فضلا عن صعوبة التئام مجلس النواب بسبب كورونا أو بحجته، كل ذلك قلل من فرص السيد عدنان الزرفي في استكمال تشكيلة الحكومة، على الرغم من استعجاله بإرسال برنامجه الحكومي الى مجلس النواب”.
وأضاف أمين الحزب الطليعي: “المؤشرات والمعطيات المتسربة ترجح تكليف شخصية أخرى لتشكيل الحكومة، ربما سيكون السيد مصطفى الكاظمي أقرب الى الترشيح من غيره، نظرا لوجود حد أدنى من التوافق على ترشيحه حتى بالنسبة لأغلب المتظاهرين، لكن في كل الأحوال فان العراق يعيش مرحلة صعبة وخطيرة في ظل تزامن وتنامي الأزمات السياسية والأمنية والصحية والاقتصادية والاجتماعية، والتدخل الدولي والإقليمي من أطراف عدة”.
وأوضح الجميلي أن أي حكومة قادمة ستكون أمام ملفات يصعب إدارتها في ظل غياب المشروع الوطني الجامع، وغياب الحد الأدنى من التوافق بين قوى سياسية إختارت أن تعبر عن مكونات وهمية وليس شعبا واحدا .
ومن جانبه قال المحلل السياسي العراقي أياد العناز لـ “سبوتنبك”: “يبقى المشهد السياسي العراقي أسير الصراعات السياسية والمناكفات الحزبية والحفاظ على المصالح المالية والإقتصادية الفئوية للمشاركين في العملية السياسية …وهذا بحد ذاته يؤثر على طبيعة تطور الأحداث السياسية التي يعيشها العراق وتبقى التوافقات السياسية والمحاصصة الطائفية هي من تتسيد الموقف في مواجهة التقلبات المرتبطة بطبيعة القرار السياسي العراقي الذي لا زال النظام الإيراني يسعى لإحتواءه وما كانت زيارة قائد فيلق القدس اسماعيل قاأني الأخيرة لبغداد الإ رسالة واضحة لإبقاء الملف العراقي في يد الحرس الثوري الإيراني، وتشديد الرؤية الإيرانية بضروة ابتعاد الفرقاء السياسيين من الأحزاب الشيعية السياسية عن التناحرات والخلافات بينهم”.
وأشار المحلل السياسي، أمام هذه المعطيات وتجدد المواقف للكتل والأحزاب الشيعية باختيار شخصية أخرى خلفا للزرفي، يبقى أمام الأخير احتمالات تمرير وزارته اذا تمكن من إقناع العديد من أعضاء مجلس النواب التابعين للأحزاب الرافضة له وعبر قناعات شخصية لا تؤثر عليها قياداتها والإبقاء على طبيعة الموافقات التي حصل عليها من باقي الكتل التي أعلنت موافقتها عليه، وإرسال رسائل تطمينية إلى الأحزاب الكردية والقوى السنية بالحفاظ على طبيعة مشاركتها في إدارة الوزارة والعمل على استمرار مطالبته بعقد جلسة للنواب حول البرنامج الحكومي الذي قدمه.
وأضاف العناز: “إلى أن العديد من الأحزاب السياسية والتكتلات الشيعية ماضية إلى إفشال التكليف الوزاري ولا زالت التأثيرات الأقليمية قائمة ممثلة بالنظام الإيراني الذي يسعى لتشكيل حكومة عراقية تتمسك بالثوابت الأساسية في الحفاظ على التواجد والمصالح الإيرانية في العراق مع التوجيه الإستراتيجي للولايات المتحدة الأمريكية بإبعاد حلفاء إيران عن التحكم بالقرار العراقي.
ولفت المحلل السياسي إلى أن المشهد العراقي يبقى قابل لأي تغيير ميداني وسياسي لطبيعة التقلبات والمواقف المتباينة لدى الأحزاب وعلاقتها في الأوساط الدولية والإقليمية.
ويرفض المتظاهرون العراقيون التخلي عن ساحات الاحتجاج التي نصبوا فيها سرادقات عديدة للمبيت على مدار 24 ساعة يوميا وفي ظل التحذيرات من انتشار مرض كورونا بينهم، لحين تلبية المطالب كاملة، بمحاكمة المتورطين بقتل المتظاهرين، وسراق المال العام، وتعيين رئيس حكومة جديد من خارج الأحزاب، والعملية السياسية برمتها.
وعلى الرغم من استطاعة المتظاهرين في العراق، إقالة رئيس الحكومة، عادل عبد المهدي واعتذار محمد توفيق علاوي عن تشكيل الحكومة كما قابلوا اسم نعيم السهيل بالرفض قبل ترشيحه رسميا، وكذلك عدنان الزرفي، و يصرون على حل البرلمان، وتعديل الدستور، بإلغاء المحاصصة الطائفية، وإقامة انتخابات مبكرة لاختيار مرشح يقدم من الشعب حصرا.
المصدر / سبوتنيك
