السيمر موقع عراقي مستقل
السيمر / فيينا / الخميس 09 . 04 . 2020 —- رأى تقرير لصحيفة (ذي نيشن) البريطانية، الخميس، أن حالة اليأس الاقتصادي التي يمر بها العراق بسبب جائحة كورونا ليس فقط القضايا التي تتعلق بحظر التجوال في بلد يعاني من انخفاض اسعار النفط والبطالة والفساد فحسب بل ايضا ان ما يجعل الفايروس اكثر فتكا هو وجود نظام رعاية صحية مدمر تتحمل الولايات المتحدة جزءًا كبيرًا من المسؤولية عن ذلك، حيث تسببت الحروب ، وعقد من العقوبات ، والاحتلال إلى حد كبير في تدمير الأنظمة الطبية والصحية العامة في العراق.
وذكر التقرير الذي ترجمته /المعلومة/ أنه ” وقبل فرض العقوبات على العراق عام 1991 كانت بغداد تدير بعض مؤسسات الرعاية الصحية ومؤسسات الصحة العامة الأكثر مهنية وتقدماً من الناحية التكنولوجية في العالم العربي، فقد كانت وزارة الصحة تدير172 مستشفى حديثًا و 1200 مركز رعاية أولية و 850 عيادة مجتمعية ، مما يوفر رعاية صحية مجانية بميزانية سنوية تبلغ 450 مليون دولار، وعلى الرغم من ان الحرب الإيرانية العراقية في الثمانينيات تسببت في خسائر فادحة لكن البنى التحتية نفسها لم تتعرض للهجوم”.
واضاف أن ” الصحة العامة في العراق كانت تعتمد على أنظمة المياه والصرف الصحي التي تعمل بشكل جيد ، والتي خدمت 90 في المائة من السكان في السبعينيات، لكن تم تدمير هذه البنية التحتية إلى حد كبير من خلال القصف الأمريكي في حرب الخليج الأولى في عام 1991 ، فيما أفادت لجنة مراقبة دولية مكونة من 87 عضوًا أن خدمات الكهرباء والمياه والصرف الصحي في أكبر 30 مدينة في العراق كانت قريبة من الانهيار التام نتيجة الاستهداف المتعمد للبنية التحتية المدنية من خلال الضربات الجوية الأمريكية، وفي غزو عام 2003 ، تم تدمير 7 بالمائة من المستشفيات المتبقية في العراق ونهب 12 بالمائة في الفوضى اللاحقة”.
وبين التقرير انه ” وخلال اعوام التسعينيات فر اكثر من ثلث الاطباء المرخصين في العراق والبالغ عددهم 52 الفا آنذاك ثم غادر 18 الفا آخرين في الاعوام التي تلت الغزو نتيجة لاعمال العنف بشكل خاص على العاملين في مجال الرعاية الصحية ، فيما قال الاستاذ في جامعة براون عمر ديواشي بحلول عام 2012 ، كان ثلث اطباء العراق في الأردن وسوريا أو حتى الأراضي التي تحتلها إسرائيل”.
واشار التقرير الى أنه ” وبدلاً من إعادة بناء نظام الرعاية الصحية والبنية التحتية الأساسية ، أدخل الاحتلال الملكية الخاصة. الآن لدى العراق نظام ذو مسارين للرعاية الصحية حيث يتم توفير الخدمات الأساسية من قبل وزارة الصحة ، على الرغم من أنها لم تعد مجانية،حيث يتم جلب 40 بالمائة من الأدوية المحدودة المتاحة بشكل غير قانوني ، بعد أن يدفع التجار رشاوى بقيمة 30،000 دولار لكل حاوية”.
وأوضحت “لقد كانت الشركة العراقية القديمة للصناعات الدوائية تستخدم لتصنيع 300 عقار تصدر الى دول اوروبا الشرقية والدول العربية ، ولا تنتج سوى نصف ذلك في الوقت الحالي نتيجة الدمار والحصار الذي تعتبر الولايات المتحدة وحلفائها المسؤول الاول عنه “.
المصدر / المعلومة
