السيمر موقع عراقي مستقل
السيمر / فيينا / السبت 09 . 05 . 2020 — علق الأمين العام للمشروع العربي خميس الخنجر، على الكابينة الوزارية لرئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، فيما كشف عن كواليس ترشح عدنان درجال لحقيبة الشباب والرياضة.
ونفى الخنجر في تصريحات للقناة الرسمية تابعها “ناس” (8 آيار 2020)، الاتهامات الموجهة إليه حول “استهداف الشيعة”، عاداً إياها “حملة تسقيط وتشويه”.
وأكد الخنجر، أن “علاقات جيدة تربطه بالشيعة اجتماعيا وتجارياً”، مشيراً بالقول “أنا أحمد الله الذي أبعدني عن دم أي مسلم”.
كما بين الخنجر، أن “أكثر القيادات الشيعية كانت تلتقيه”، مضيفاً “كنت اتفاجأ أن تلك القيادات لا تظهر ذلك في العلن، وقد قدمت الكثير الخدمات من أجل البلد في كثير من البلدان الإقليمية”.
التنافس في البيت السني!
وحول التنافس على زعامة البيت السني مع رئيس البرلمان محمد الحلبوسي، قال الخنجر إن “مايجري في البيت السني أمر طبيعي يحدث داخل البيتين الشيعي والكردي، وتعدد الآراء حالة صحية”، مؤكداً أن “الأنماط الديمقراطية لا تسمح بالراي الأوحد أو القائد الأوحد”.
وعبر الخنجر، عن “احترامه لكل القيادات السنية”، موضحاً أن “مشروعه السياسي يسعى إلى الخروج نحو الفضاء الوطني”.
“البناء انتهى”!
كما قال الخنجر، إن “ائتلاف المدن المحررة الذي ينتمي إليه المشروع العربي أعطى رأيه في الوزراء وخول رئيس الوزراء صدقاً لا شعاراً في اختيار كابينته الحكومية “، لافتاً الى أن “العديد من الأسماء الموجودة الآن في حكومة الكاظمي أسماء متميزة وقادرة على أن تقدم شيئاً جديداً للشعب العراقي”.
وأضاف الخنجر أن “هناك تحديات كبيرة سياسية واقتصادية وأمنية ولكن رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي وكابينته الحكومية قادر على تجاوز هذه الأزمة”.
وتابع أن “تحالف البناء انبثق من أجل تشكيل الحكومة السابقة وانتهى في وقته”، مبيناً أن”المشروع العربي هو جزء من ائتلاف محافظات والمدن المحررة ولديه قرار مستقل ويتعاون مع الجميع ولديه علاقات متميزة مع كل الكتل”.
“درجال صديقي”!
وعلق الخنجر كذلك، على الأزمة التي أثارتها موافقة أطراف سنية على ترشيح عدنان درجال إلى وزارة الشباب والرياضة (حصة السنة) على الرغم من كونه من المكون الشيعي.
وأشاد الخنجر بدرجال، مؤكداً أن “علاقة صداقة قوية” تربطه بنجم المنتخب الوطني السابق والوزير الحالي.
وقال الخنجر، “نحن نلتقي شهرياً في قطر أو عمان، وكنت أول من استقبله في بغداد، عدنان أخو لنا وللعراقيين جميعاً”.
وأكد الخنجر، أن رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي هو من رشح درجال لحقيبة الشباب والرياضة، مضيفاً “كان الكاظمي ذكياً بترشيح درجال خاصة بعد أن وافقت الكتل السنية، على أمل أن تتنازل الكتل الشيعية بدورها لكن ذلك لم يحدث”.
وتابع، “كنت أنتظر تحركاً مشابهاً ورداً متبادلاً على مبادرة السنة بالتنازل عن حقيبة وزارة الشباب، وكنت مؤمناً أن السيد مقتدى الصدر سيقوم بالمثل، لكن ذلك لم يحدث”.
كما أشار إلى أن “الكرد أبدوا استعدادهم للتنازل عن حقيبة وزارية بعد أن رأوا مبادرة السنة، وهذا تحول إيجابي”.
ودعا النائب السابق مشعان الجبوري، الجمعة، رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي إلى إلغاء تعليمات تتعلق بالمواطنين في المناطق المحررة.
وقال الجبوري في تغريدة تابعها “ناس” (8 آيار 2020)، “اتمنى على الرئيس مصطفى الكاظمي إلغاء التعليمات المتسقة مع إجراءات اجتثاث البعث والمتضمنة منع الموظفين الذين لم يتمكنوا من مغادرة مدنهم خلال احتلال داعش من الترقية او تولي المناصب، وعدم السماح للمواطنين ببيع ممتلكاتهم إلا بتزكية من الأجهزة الامنية والتي استغلها البعض كوسيلة للرشوة”.
وأكد القيادي في الحزب الشيوعي جاسم الحلفي، الجمعة، ان امام رئيس الوزراء الجديد مصطفى الكاظمي اعباء ثقيلة خلفتها الحكومات السابقة، فيما رهن الانفراج الايجابي بخطوات سريعة.
وقال الحلفي في تدوينة، اطلع عليها “ناس” (8 ايار 2020)، ان “أعباء ثقيلة خلفتها الحكومات السابقة، على أكتاف حكومة الكاظمي، الأزمة المالية والاقتصادية، الفساد، محاكمة قتلة شهداء الانتفاضة، وغيرها”.
واضاف الحلفي ان “المنصف يدرك ثقل هذه المهمات وصعوبتها”، لافتاً الى ان “خطوات سريعة و محددة، شرط استمراها وتراكمها، سيحفز الإسناد الشعبي والوطني، ويولد زخم نحو إنفراج إيجابي”.
وعلق صلاح العبيدي المتحدث الرسمي باسم زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، حول تولي مصطفى الكاظمي رئاسة الحكومة خلفاً لعادل عبد المهدي.
وقال العبيدي في تصريح لوسائل إعلام أميركية، وتابعه “ناس” (8 ايار 2020)، إن “إيران اعترضت على اختيار سابق هو عدنان الزرفي، لكنها تعتبر الكاظمي الحل في الوقت الراهن”.
واضاف العبيدي: “مع الكاظمي لا يوجد تاريخ، إنه من النوع الذي حاول ألا يكون ضد أي شخص”.
وتسلم رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، امس الخميس، مهامه رسمياً من رئيس الوزراء السابق عادل عبدالمهدي، وذلك ضمن مراسم رسمية.
وقال المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء في بيان تلقى “ناس” نسخة منه (7 أيار 2020) إنه “أجريت في القصر الحكومي، مساء اليوم الخميس، مراسم الاستلام والتسليم للمسؤولية والحقائب الوزارية بحضور رئيس مجلس الوزراء السيد مصطفى الكاظمي ورئيس الحكومة المستقيلة السيد عادل عبدالمهدي، والوزراء في الحكومتين”.
وأكد الكاظمي – بحسب البيان – “أننا أقسمنا على أن نحمي هذه الدولة وتوفير الطمأنينة للمواطنين وتوجيه رسالة لهم بأن هذه الحكومة ستعمل على توفير سبل الحياة الكريمة”، مشيرا الى “حرصه على الحفاظ على الانجازات المتحققة والتعاون لمواجهة التحديات الأمنية والاقتصادية والصحية التي تواجه البلاد”.
من جهته جدد عادل عبدالمهدي “التهاني بتشكيل الحكومة الجديدة برئاسة السيد الكاظمي”، مؤكدا “اهمية التداول السلمي للسلطة كمظهر ديمقراطي ورغم كل التعقيدات المعروفة في المشهد السياسي، مشيدا بإختيار شخصيات كفوءة للكابينة الوزارية الجديدة، وداعيا الوزراء السابقين الى التعاون مع زملائهم في مرحلة تسليم المسؤولية”.
وصوت مجلس النواب، فجر الخميس، على منح الثقة لحكومة مصطفى الكاظمي، في جلسة شهدت حضور 258 نائباً.
وصوت البرلمان خلال جلسته الطارئة التي تابعها “ناس” (7 آيار 2020)، على 14 وزيراً فيما رفض مجموعة مرشحين وأجل حسم ملف وزارتي النفط والخارجية.
وضمت قائمة الوزراء الذين نالوا الثقة كلاً من:
نبيل عبد الصاحب وزيرا للتعليم العالمي والبحث العلمي.
جمعة عناد وزيراً للدفاع.
الفريق عثمان الغانمي وزيراً للداخلية.
خالد بتال وزيراً للتخطيط.
علي عبد الامير علاوي وزيرا للمالية.
حسن محمد عباس وزيرا للصحة.
نازلين محمد وزيرا للاسكان والإعمار.
ماجد مهدي علي وزيرا للكهرباء.
ناصر حسين بندر حمد وزيرا للنقل.
عادل حاشوش وزيرا للعمل.
منهل عزيز وزيرا للصناعة.
عدنان درجال مهدي علي وزيرا للشباب.
اركان شهاب وزيرا للاتصالات.
مهدي رشيد مهدي جاسم وزيراً للموارد المائية.
علي حميد مخلف وزيراً للتربية.
ولم تحصل موافقة مجلس النواب على كل من:
نوار نصيف جاسم وزيرا للتجارة.
هشام صالح داود وزيراً للثقافة.
ثناء حكمت ناصر وزيراً للهجرة والمهجرين.
إسماعيل عبد الرضا اللامي وزيراً للزراعة.
عبدالرحمن مصطفى وزيراً للعدل.
كما تم تأجيل التصويت على مرشحي وزارة الخارجية والنفط.
