متابعة السيمر / فيينا / الاثنين 22 . 06 . 2020 — أكد الخبير القانوني طارق حرب، أن قرار مجلس الوزراء بإيقاف رواتب رفحاء، من القرارات الإصلاحية السليمة.
وقال حرب في تصريح صحافي: إن “قرار الحكومة بشأن رواتب محتجزي رفحاء هو من القرارات الإصلاحية والسليمة، لاسيما وأن الحكومة لجأت إليه بسبب الظروف التي تمر بها البلاد، من نقص الواردات ووباء كورونا الذي انتشر في البلاد”.
وأضاف، أن “القرار واجب التنفيذ حال صدوره من رئاسة الوزراء”، لافتا الى أن “قرار رواتب محتجزي رفحاء نافذ وستقوم الحكومة بإصدار القانون الخاص به لأن قرارات مجلس الوزراء بموجب الدستور تنفذ حال صدورها”.
وكان مجلس الوزراء، قد أعلن اليوم الاثنين، عن صدور الأوامر الرسمية بإيقاف ازدواج الرواتب ومستحقات محتحزي رفحاء.