السيمر موقع عراقي مستقل
السيمر / فيينا / الاثنين 22 . 06 . 2020
أياد السماوي
عندما خاطبت المحكمة الاتحادية العليا في كتابها المرّقم 22 / ت. ق / 2020 في 16 / 03 / 2020 السيد رئيس الجمهورية بسحب المرسوم الخاص بتعيين القاضي ( محمد رجب الكبيسي ) عضوا أصليا في المحكمة وإعادته إلى التقاعد , كان ذلك الإجراء لقطع الجدل القائم في حينه حول اكتمال نصابها القانوني وإزالة المخاوق والشكوك التي تحيط إمكانية انعقادها وممارسة اختصاصاتها الدستورية .. حيث طلبت المحكمة من رئيس الجمهورية بالفقرة ثانيا من كتابها المذكور أعلاه , موافقة رئيس الجمهورية بالاستعانة بالأعضاء الاحتياط المعينين بموجب مراسم جمهورية , من أجل إكمال تشكيل المحكمة وتسيير شؤونها الدستورية لحين صدور قانون المحكمة الاتحادية المنصوص عليه في المادة 92 من الدستور ( القابع في أدراج مجلس النواب منذ خمسة عشر عاما ) , أو تعديل المادة 3 من قانون المحكمة الاتحادية رقم 30 لسنة 2005 .. لكنّ المشكلة أنّ جميع القضاة الذين تمّ تعيينهم كأعضاء احتياط في المحكمة الاتحادية بموجب مراسيم جمهورية قد أحيلوا إلى التقاعد لبلوغهم السن القانونية للإحالة للتقاعد واستنفذوا أيضا كلّ مدد التمديد , وهم حاليا خارج الخدمة القضائية ويتعذّر الاستعانة بأي منهم لإكمال نصاب المحكمة .. لأنّ من شروط عضو المحكمة الاتحادية سواء كان أصلي أو احتياط أن يكون من المستّمرين في الخدمة , ولا يوجد أي سند قانوني لإعادة قاض متقاعد للعمل في المحكمة الاتحادية .. ومن أجل تلافي الخلاف الحاصل بين المحكمة الاتحادية ومجلس القضاء الأعلى والذي نشأ بسبب تعيين قاض متقاعد من محكمة التمييز عضوا أصليا في المحكمة الاتحادية , فقد تمّ الاتفاق بين المحكمة الاتحادية ومجلس القضاء الأعلى على إرسال قانون المحكمة الاتحادية رقم 30 لسنة 2005 إلى مجلس النواب لإجراء التعديلات عليه في أسرع وقت ممكن ومعالجة مشكلة تعيين أو استبدال أعضاء جدد في المحكمة الاتحادية .. وبهذا الاتفاق أصبحت الكرة في ملعب مجلس النواب العراقي من أجل إجراء التعديل على الفقرة ثالثا من القانون رقم 30 لسنة 2005 , والخروج من مأزق وقوع البلد في منطقة الفراغ الدستوري ..
لكن ما الذي حصل بعد أن أنيطت مهمة تعديل القانون رقم 30 لسنة 2005 إلى مجلس النواب العراقي ؟ هل أسرعت رئاسة مجلس النواب بإجراء التعديل المطلوب كي لا يقع البلد في منطقة الفراغ الدستوري ؟ أم تركت المحكمة الاتحادية العليا غير مكتملة النصاب القانونية ؟ السؤال الأهم لماذا تعمدّ رئيس مجلس النواب العراقي محمد ريكان الحلبوسي بعرقلة إجراء التعديل المطلوب وإبقاء المحكمة الاتحادية العليا غير مكتملة النصاب ؟ وهل يجوز له التعمّد بإدخال البلد في هذا الفراغ الدستوري ؟ ماهي مصلحة الحلبوسي في إبقاء البلد بمحكمة غير مكتملة النصاب القانونية ؟ ومن هو المستفيد من تعطيل عمل المحكمة الاتحادية العليا ؟ .. في الجزي الثاني سنتعرف على الأسباب الحقيقة الكامنة وراء عدم الإسراع في تعديل القانون رقم 30 لسنة 2005 والإبقاء على محكمة غير مكتملة النصاب القانونية …
في 22 / 06 / 2020
الجريدة غير مسؤولة عن كل ماورد من آراء بهذه المقالة
