العقد الاجتماعي.. بين التجديد والصمت

باتت العملية السياسية في العراق اشبه بكومة رماد، خمدت نارها فلم تعد تضيء كما رآها العراقيون في اول المطاف، وما يحصل امر متوقع..

إضمحلال المشهد السياسي جاء نتيجة تراكمات عديدة خلفتها السنوات السابقة، أوصلت البلاد إلى ما هي عليه الآن من حالة تأزم واهتزار في المشهد السياسي، وكثير من المشاكل التي تمس حياة المواطن، كالكهرباء والماء والبطالة والصحة والتعليم والبيروقراطية،

والفساد وعسكرة الشارع والسلاح المنفلت.

شهدت المرحلة السابقة منجزات سياسية مهمة لايمكن التغافل عنها ، كإكمال الدستور رغم الملاحظات عليه، لكنه أسس لنظام ديمقراطي برلماني ينبثق عن طريق انتخابات حرة، يدلي فيها المواطن بصوته بكامل الحرية فيختار من يمثله في البرلمان، الذي بدوره يشكل حكومة يفترض ان تلبي طموحات وتطلعات الشعب .

صحيح أن العراقيين حصلوا على حرية الرأي والتعبير، وشهد الوضع المعيشي تحسناً للعديد من طبقات المجتمع مقارنةً بالوضع ما قبل التغيير، لكن النظام الديمقراطي هذا لم يتمكن من معالجة بعض القضايا المهمة، كترسيخ الأنتماء الوطني للساسة الأمر الذي انعكس سلبا على المناخ السياسي برمته، بعد ضياع الهوية الوطنية لهؤلاء ، كونهم غلبوا مصالح الجيران على حساب وطنهم ومواطنيه.

اصبح الشعب الآن غير قادر على الاستمرار تحت هذا الوضع، فالشعارات والوعود التي تطلقها بعض الاحزاب المتشبثة بالسلطة قبل كل انتخابات اكذوبة بات يعرفها الجميع، وحكومات متعاقبة مع إعادة تدوير ذات الوجوه التي لم تراعي ابسط الحقوق للمواطن صار هو الوضع السائد.

الحال لا يطاق وبحت الأصوات، هذا ما صرحت به المرجعية مرات ومرات ولا من مجيب، فهم لم يعودوا يأبهون لهموم الناس ومعاناتهم ، والتيارات الوطنية مهمشة ومقصاة وعليها فيتو من الخارج إن وجدت، ويجب أن يستبعد الناجح ويستبدل بالطالح بصفقات فساد شبه علنية.

العقد الاجتماعي الجديد هو الحل، مبادرة جديرة بالاهتمام لإعادة هيكلة الوضع السياسي وانتشال ما تبقى منه، أهم متبنياتها تعديل الدستور بما يخدم مصالح الشعب، ومعالجة الانسداد السياسي الذي بات أكثر وضوحا مع تشكيل كل حكومة، ومراجعة الاخفاقات السابقة لتجاوزها في المستقبل.. فهل سنرى لها تجاوبا من بقية الساسة، بل هل ستظهر هناك مساندة لها وضغطا شعبيا بإتجاه تحقيقها، وتحاول تجديد بصيص الأمل للنهوض بمستقبلها أم ستظل الاكثرية على حالها.. صامتة؟!