متابعة السيمر / فيينا / الخميس 12 . 11 . 2020 —- أكد المتحدث باسم رئيس مجلس النواب العراقي، شاكر حامد، اليوم الخميس، أنه سيتم صرف رواتب الموظفين خلال اليومين المقبلين بعد تصويت المجلس على قانون الاقتراض.وقال حامد، إن المجلس أوفى بوعده والتزامه أمام مواطنيه في التصويت على قانون الاقتراض من أجل صرف رواتب الموظفين خلال اليومين المقبلين، وهو الهدف الأول لتمرير هذا القانون إضافة للأهداف الأخرى المرتبطة بدعم الاقتصاد الوطني وحماية المجتمع في ظل الظروف الراهنة محلياً ودوليا، وفقا لوكالة الأنباء العراقية (واع).
واضاف حامد، أن استمرار جلسة المجلس حتى ساعة متأخرةٍ من فجر الخميس هو إصرار على سعي هيئة الرئاسة والنواب للتصويت على القانون بهدف تمكين الحكومة من سداد التزاماتها خلال الأشهر الثلاثة من العام 2020، وتضمين قانون الاقتراض لحقوق العاملين بالعقود والأجور اليومية في الكثير من مؤسسات الدولة وصرف مستحقاتهم، وكل ما يتعلق بمعيشة المواطن إضافة إلى المشاريع الاستثمارية وتنمية الأقاليم والبطاقة التموينية والمشاريع الخدمية.
وأوضح المتحدث باسم رئيس مجلس النواب، أنه لا توجد خلافات على إقرار القانون، بل كانت هناك اختلافات على عدم تقييد الدولة بالقروض والمحافظة على الاستغلال الأمثل للموارد سواء كانت من بيع النفط والموارد الوطنية المتعددة في عموم البلاد، ودفع الحكومة على تقديم الموازنة لعام 2021 من دون ديون خلال السنوات المقبلة، وأن يكون الاقتراض وفق الاحتياجات الرئيسة والحاكمة في مسار الدولة لسد العجز في الميزانية التشغيلية والاستثمارية.
وبين حامد، أن البرلمان أضاف لخطة تمويل العجز المالي حقوق العاملين بالعقود والأجراء ضمن هذا التمويل، وخصص مبالغ حاكمة لتمويل إنشاء ميناء الفاو الكبير، مؤكداً أن الحلبوسي أجرى اجتماعات متعددة خلال الجلسة المُطولة حتى ساعة متأخرة من فجر الخميس مع جميع الكتل النيابية وترأس اجتماعاً مهماً مع اللجنة المالية للوصول إلى صيغة تحافظ على موارد الدولة واستثمارها لتطوير الاقتصاد الوطني وحفظ كرامة المواطن، وتنفيذ البرامج التنموية في المجالات كافة.
وصوت مجلس النواب العراقي، اليوم الخميس، على قانون تمويل العجز المالي.