السيمر موقع عراقي مستقل
السيمر / فيينا / الاحد 15 . 11 . 2020 —- قال المتحدث باسم رئيس الحكومة مصطفى الكاظمي، الأحد، إن الحكومة لا تقبل الإضرار بموظفي الإقليم بسبب الخلافات السياسية، في إشارة لتصويت البرلمان العراقي على قانون العجز المالي بمعزل عن النواب الكورد.
وقال لقناة العراقية، إن “فقرة رواتب موظفي الإقليم لم تمر بقانون الاقتراض، فالاتفاق بين الحكومة والإقليم دفع 320 مليارا إلى الإقليم”.
وأضاف أن تلك المبالغ محسوبة وفقا لموازنة 2019، كما أن الحكومة الحالية تستقطع حصة 250 ألف برميل والواردات الاتحادية من حصة الإقليم”.
ولم يتم تضمين قانون تمويل العجز المالي رواتب موظفي الإقليم رغم أن بغداد وأربيل توصلتا الى اتفاق في آب/أغسطس الماضي يقضي بارسال بغداد 320 مليار دينار إلى أربيل شهريا لتغطية جزء من نفقات موظفي الاقليم لحين التوصل إلى اتفاق نهائي بشأن الخلافات بين الجانبين.
وعمدت بغداد إلى قطع رواتب موظفي الإقليم في نيسان/أبريل الماضي، بعدما قالت الحكومة التي كان يقودها آنذاك عادل عبد المهدي، إن أربيل لم تف بالتزاماتها في الموازنة والمتمثلة بتسليم 250 ألف برميل من النفط للحكومة الاتحادية، وهو ما نفت صحته حكومة الإقليم.
وعلى مدى الأشهر القليلة الماضية، خاض الجانبان مباحثات مكثفة للتوصل إلى اتفاق لحل المسائل العالقة.
وقال في مقابلة بثتها قناة العراقية الرسمية وتابعتها وكالة شفق نيوز، إنه “تم التعرف على اثنين من المشاركين بقتل الشهيد هشام الهاشمي”، مضيفا أن “هناك جهات قامت بتهريب القتلة إلى خارج العراق”.
وأوضح، أن “رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي وعد بملاحقة قتلة الهاشمي”، مؤكدا أن “الحكومة تعهدت بملاحقة القتلة وسيتم جلبهم من خارج البلد”.
وفيما يتعلق بـ”احتجاجات تشرين” لفت المتحدث إلى أن “الحكومة شكلت لجنة تحقيق من 5 قضاة للتحقيق بكشف قتلة المتظاهرين”، مبينا أن “الدولة اعترفت بحدوث عمليات قتل للشباب المتظاهرين وهذا لم يحدث سابقا”.
وتابع أن “الحكومة أرسلت تعديل قانون مؤسسة الشهداء لتعويض شهداء وجرحى تشرين”، مشيرا إلى أن “تظاهرات تشرين أحدثت تحولا مهما بالسياسة العراقية”.
وأكد أن “من حق الشباب ممارسة حقهم الدستوري بالاعتراض على السياسات الخاطئة”، متهما بعض الأطراف بـ”محاولة اختراق التظاهرات للتشويش على مطالب تشرين الحقة”.
ولفت إلى أن “التنسيقيات هي من قررت إنهاء الاعتصام ولم يكن رفع الخيم قسرا”، مبينا أن “هناك شبه تطابق بين مطالب المتظاهرين والمنهاج الحكومي”.
وبشأن الانتخابات المقبلة، قال المتحدث باسم رئيس الوزراء العراقي، إن “الحكومة حريصة على أن تكون الانتخابات المقبلة واقعية”.
