السيمر موقع عراقي مستقل
السيمر / فيينا / الثلاثاء 17 . 11 . 2020 —- دعا عضو اللجنة المالية النيابية، جمال كوجر، اليوم الثلاثاء، الى ضرورة ايجاد نظام اقتصادي سليم واجواء استثمارية تسيطر معهما الحكومة على السلاح المنفلت، فيما تحدث عن اسباب طلب الحكومة لاقتراض بنحو 41 ترليون دينار.
وقال كوجر، في مقابلة متلفزة، “لا نعتقد أن هناك توجهاً حكومياً لحذف راتب أو أكثر في العام المقبل وفق ما يقال”، مشيرا الى ان “الحكومة تدفع الرواتب بشكل متأخر بسبب الازمة المالية لأن هناك عجزا مالياً يبلغ 3 ترليون دينار شهرياً”.
واشار الى ان “المشكلة هي اللجوء للاقتراض وهو اسوأ انواع القروض لأنه يذهب نحو الموازنة التشغيلية وليس الاستثمارية”.
وعن اخر تطورات موازنة 2021، اشار النائب الى ان “الموازنة لم تصل البرلمان حتى الآن”.
وتابع “إن لم تصل الموازنة وفق ما وعد به وزير المالية نهاية الشهر الجاري او بداية الشهر المقبل فأن الامر سيدفعنا نحو الاستجواب لان المشاكل ستتطور”.
ولفت الى ان “موازنة 2021 ستكون تقشفية مقتصرة، والجانب الاستثماري سيكون غائباً تماماً وفق ما صرح به وزير التخطيط والازمة ستتصاعد بسبب غياب الاصلاح الحقيقي”.
وقال ان “انتاجية الموظف العراقي لا تتجاوز الـ 5 دقائق كل ساعة، يجب على ايجاد استراتيجية تزيد من الانتاجية ما يوفر موارد اضافية للدولة”.
وتحدث عضو المالية النيابية، عن مجريات طلب الاقتراض الاخير الذي قدمته الحكومة، ان “وفي اخر اجتماع لنا مع رئيس الحكومة ووزير المالية ابلغونا أن طلب 41 ترليون دينار كقروض كان لتأمين رواتب 6 اشهر تبدأ بشهر تشرين الاول وتنتهي في اذار 2021”.
ونبه بالقول “نحتاج لنظام اقتصادي سليم واجواء استثمارية، جيدة تسيطر معهما الحكومة على السلاح المنفلت وتكون قوية لمواجهة اية محاولات لوضع العقبات والعراقيل التي تفسر خطوات الحكومة بطريقة طائفية او قومية او عنصرية والا فلن يكون هناك اصلاح ولن تفدع الرواتب في مواعيدها”.
في الاثناء، أكد عضو اللجنة المالية في مجلس النواب، ناجي السعيدي، أن مضمون قانون تمويل العجز المالي (الاقتراض) بخصوص اقليم كردستان، سيتكرر في مشروع قانون موازنة لسنة 2021.
وقال ناجي السعيدي، إن “قانون موازنة 2021 سيتضمن شرط تسديد كردستان مستحقات الحكومة الاتحادية من الإيرادات النفطية وغير النفطية، مقابل إعطاء الإقليم المبالغ المالية المخصصة لرواتب الموظفين”، مبيناً أن “ما تضمنه قانون العجز المالي (الاقتراض) فيما يخص الاقليم سيتكرر بمشروع قانون موازنة العام المقبل”.
وأضاف السعدي، أن “هذا الملف لا يعمق الخلافات مع القوى السياسية الكردية، وهو أمر قانوني ودستوري”، مبينا أن “تمرير قانون الموازنة سيمرر حتى بحالة رفض القوى السياسية الكردية له، وبنفس الطريقة التي مرر بها قانون الاقتراض”.
وأقر البرلمان فجر الخميس الماضي قانون الاقتراض الداخلي والخارجي بقيمة 12 تريليون دينار (10 مليارات دولار)، في مسعى لإنهاء أزمة تأخر صرف رواتب موظفي الدولة المستمرة منذ نحو شهرين.
وخفض البرلمان قيمة الاقتراض -بحسب القانون المرسل من الحكومة- من 41 تريليون دينار (34 مليار دولار) إلى 12 تريليون دينار، بعد حذف نفقات اعتبرها غير ضرورية في ظل الأزمة المالية، وفقا لنص القانون المصوت عليه في البرلمان.
وأثار تمرير القانون استياءً كرديا رسميا على مستويات حكومية وحزبية رفيعة، وفيما رد نواب وسياسيين عرب على التصريحات الكردية الممتعضة، اعتبرت شخصيات كردية تمرير القانون من حق النواب العرب، ونتيجة سياسية متوقعة للإدارة غير الشفافة لموارد الإقليم.
