السيمر موقع عراقي مستقل
السيمر / فيينا / الجمعة 04 . 12 . 2020 — قدم خبير اقتصادي تلخيصًا عن ارقام مزاد العملة في البنك المركزي، وكمية المبيعات من العملة الصعبة التي تذهب أكثر من 90% منها إلى الخارج لغرض الاستيراد.
وبين الخبير الاقتصادي رامي جواد أن “قيمة مبيعات البنك المركزي من الدولار لشهر تشرين الثاني بقيمة (3,882,908,115) دولار (نحو 4 مليار دولار)، بزيادة مقدارها (390) مليون دولار عن مبيعات الشهر السابق (تشرين الاول/2020)، وبسعر صرف مقداره (1190) دينار/$”.
وشكلت المبيعات الخارجية لغرض تعزيز أرصدة الاستيرادات والاعتمادات في الخارج نسبة 91% من تلك المبيعات في حين بلغ اجمالي البيع النقدي لتغطية الطلب الداخلي بمقدار (367.350) مليون دولار وبسعر صرف (1190) دينار/$، وعلى الرغم من ذلك فأن اسعار الصرف المحلية لم تنخفض خلال شهر تشرين الثاني عن سعر (1250) دينار/$.”.
وبلغت قيمة العملة الصعبة المتدفقة إلى العراق عن مبيعات النفط المصدر لشهر تشرين الثاني بقيمة (3.395) مليار دولار بدون احتساب كلفة الاستخراج التي تقدر بحدود (700) مليون دولار، مايشير الفارق إلى أن العراق اخرج 487 مليون دولار من العملة الصعبة من البنك المركزي، دون القدرة على تعويضها من العملة الصعبة الحاصل عليها من مبيعات النفط لانها جاءت اقل من الاموال الخارجة.
من جانبها، تراوحت قيمة المبيعات “اليومية” لتعزيز الارصدة الخارجية (حوالات واعتمادات) بين (157.5 الى 163.7) مليون دولار وبشكل متكرر، فيما اشار الخبير الاقتصادي رامي جواد أن “هذه المبالغ هي نفس المبالغ الشهرية للحوالات للأشهر والسنوات السابقة بالرغم من ان السلع والبضائع والاعتمادات التي يباع من اجلها العملة الصعبة مختلفة ومتنوعة وتتغير باستمرار!”.
مزاد العملة.. على طاولة المكاشفة
ومؤخرًا، بدأت تتصاعد حدة التصويب وتضيق حلقة الاعتراض على ملف “مزاد العملة” الأمر الذي يتعلق بإخراج ملايين الدولارات يوميًا من خزينة البنك المركزي إلى خارج العراق، وبطريقة تبدو قانونية.
وابتدأ النائب وعضو اللجنة المالية محمد صاحب الدراجي، أولى الخطوات القضائية المتعلقة بالتوصل لحقائق مزاد بيع العملة والتفاوت الكبير بين ارقام الجهات الرسمية، حيث قدم الدراجي إلى الادعاء العام شكوى بهذا الخصوص، ليقوم مجلس القضاء الاعلى بفتح تحقيق بالفعل بهذا الأمر.
تحويلها من البنك المركزي إلى وزارة المالية
من جانبها، أكدت اللجنة المالية في مجلس النواب، الثلاثاء، ضرورة إعادة النظر بمزاد العملة، فيما دعت إلى تحويله لوزارة المالية.
وقال عضو اللجنة أحمد الصفار في تصريح صحفي، إن “مسألة نافذة العملة للبنك المركزي غير موجودة في كل دول العالم باستثناء العراق”، مضيفاً أن “معايير الشفافية في العمل للنافذة غائبة، وليست هناك نشرة يومية تصدر لعمليات المزاد، ولا نعلم المبالغ المباعة من الدولار”.
وتابع، “نشدد على ضرورة أن يعاد النظر بهذه النافذة وتحويل الموضوع لوزارة المالية، لوجود إرباك وتداخل بين العمل للبنك المركزي والإيرادات المتحققة من العائدات النفطية”.
ولفت الصفار إلى أنه “في وقت سابق تم اقتراح فتح مكتب للضريبة الجمركية داخل البنك وإتمام جباية الضريبة مباشرة من المستفيدين من نافذة العملة، كون المبالغ تدفع مقابل أوراق ثبوتية لاستيرادات فعلية، إذ يتم تحويل الضريبة مباشرة، لكانت تحققت للحكومة مبالغ جيدة من الإيرادات “.
اختلاف بين السجلات الرسمية.. ضياع مبالغ تكفي رواتب لـ7 اشهر
وتسبب اختلاف هائل يصل إلى الضعف، في بيانات وحسابات البنك المركزي ووزارة التخطيط حول قيمة الاستيرادات الداخلة الى العراق خلال عام 2019، بتساؤلات هامة لدى الخبراء الاقتصاديين.
وقال الخبير الاقتصادي نبيل المرسومي، إن “قيمة الاستيرادات السلعية لعام 2019 حسب بيانات البنك المركزي العراقي 49.417 مليار دولار منها 10.867 مليار دولار استيرادات حكومية”.
واضاف: “في حين تنخفض قيمة الاستيرادات السلعية لعام 2019 حسب بيانات وزارة التخطيط الى 20.9 مليار دولار منها 2.770 مليار دولار استيرادات حكومية”.
واشار الى ان “الفرق بين الرقمين الاجماليين للاستيراد الكلي هو 28.517 مليار دولار،على الرغم من ان مصادر البيانات جاء من جهتين عراقيتين لا يبعدهما مكانيا سوى بضعة كيلومترات”.
وبين أنه “يترتب على هذا الفرق نتيجتين مهمتين هما :
أولا: ان الاستيرادات السلعية للقطاع الخاص التي نشرتها وزارة التخطيط قد اعتمدت على بيانات الهيأة العامة للكمارك عام 2019 تبلغ نحو 18.1 مليار دولار وهي تمثل قيمة السلع المستوردة التي دخلت العراق عبر المنافذ الحدودية عدا منافذ إقليم كردستان، وهذا ما يوضح بشكل كبير سبب تدني الإيرادات الكمركية في العراق خاصة وان نحو نصف المستوردات معفية من التعرفة الكمركية “.
ثانيا: ان الفرق الكبير في البيانات الذي يصل الى 28.517 مليار دولار يعني ان هناك كميات كبيرة من المستوردات قد دخلت العراق بصورة غير رسمية عبر المعابر غير الرسمية او ان الفرق يرجع الى قيمة السلع المستوردة من خلال منافذ كردستان، اوان هناك غسيل أموال كبير في العراق من خلال تزييف قوائم الاستيراد لغرض تهريب الدولار الامريكي الى الخارج”.
والـ29 مليار دولار عند تقسيمها على 5 مليارات وهي المبالغ المطلوبة لتوفير اموال الرواتب شهريًا، تبين أن الـ29 مليار تكفي لتوفير الرواتب لأكثر من 7 أشهر، فبينما تضيع هذه المبالغ بين اعفاءات كمركية أو تهريب من منافذ غير رسمية أو غسيل اموال، يذهب العراق لاقتراض مليارات الدولارات لتأمين الرواتب.
المصدر / يس عراق
