السيمر موقع عراقي مستقل
السيمر / فيينا / الاربعاء 16 . 12 . 2020 —- انتقدت النائبة عالية نصيف بشدة الأمر الديواني المرقم 10 الصادر عن الأمانة العامة لمجلس الوزراء بتعيين أحد حيتان الفساد في وزارة الكهرباء وكيلاً لوزارة الكهرباء رغم وجود العديد من شبهات الفساد عليه، مؤكدة أنها ستحيل ملفات فساده إلى هيئة النزاهة بشكل رسمي، متسائلة :” هل قرأ مَن اصدر أمر هذا الوكيل سيرته الذاتية؟ أم أن (الوعود الثمينة) أصبحت هي السيرة الذاتية القوية للفاسدين؟ “.
وقالت في بيان تلقت” جريدة السيمر الاخبارية ” نسخة منه اليوم :” نعزي الشعب العراقي المظلوم بتعيين المدعو (و.خ.ح) الذي كان يشغل منصب مدير عام انتاج الطاقة الكهربائية للمنطقة الشمالية وكيلاً لوزارة الكهرباء ” ، مبينة :” أن هذا الشخص الذي هو عراب صفقات محطتي بيجي الاولى والثانية يحاول الاستعجال بإحالة المشروع إلى شركة سيمنس قبل نهاية هذه السنة لحجز المشروع بإسمها في قانون موازنة ٢٠٢١ ، كما أن حصوله على هذا المنصب سيساعده كثيرا في تمرير الصفقات بملايين الدولارات “.
وأوضحت :” ان هناك هامش قديم من الوزير يوجه فيه المدعو (و.خ.ح) بتوجيه دعوات مباشرة إلى شركات رصينة تمتلك نفس التكنولوجيا وحلولاً تمويلية لتأهيل محطتي بيجي الاولى والثانية بدلاً من احتكاره من قبل سيمنس فقط، لكن (و.خ.ح) لم ينفذ توجيه الوزير وهناك أصرار على إحالة المشروع الى سيمنس وبأسعار جنونية، وهو اليوم يريد الاستعجال بالإحالة الى سيمنس قبل نهاية هذه السنة لحجز المشروع بإسمها في قانون الموازنة ٢٠٢١ ، علماً بأن هذا الشخص قام بزيادة الكلفة التخمينية من 600 مليون دولار إلى 1340 مليون دولار، وهذا الرقم هو صفقة العمر بالنسبة للفاسدين “.
وأضافت :” أن من أخطر الأمور أن يتم فسح المجال للتحكم في إحالة مشاريع بملايين الدولارات لشخص لم يحصل على شهادة الإعدادية فحصل له (بابا) على شهادة مهنية من نينوى ليتمكن من تعيينه في الكهرباء، ثم حصل له على شهادة تقنية المكائن الزراعية من المسيب دون أن يرى الكلية، وهي شهادة لاعلاقة لها بالكهرباء، وأصبح سكرتيرا لمكتب والده، ثم حصل من خلال المحسوبية والمنسوبية على منصب مدير عام انتاج الطاقة الكهربائية للمنطقة الشمالية “.
وتابعت :” كما ان هناك نوايا تدعم استمرار احتكار شركة (جي اي) لمبالغ تصل إلى ٢٥٧ مليون دولار في موازنة ٢٠٢١، بالرغم من توجيهات واضحة وصريحة من وزيري التخطيط والمالية بعدم وجود اسماء شركات في الموازنة وعدم حصر التأهيل في شركات دون الأخرى و فتح باب التنافس أمام الشركات الرصينة العالمية لتقديم افضل الأسعار والحلول الفنية للكهرباء بما يعزز تقليل هدر المال العام بما يتجاوز ١٥٠ مليون دولار سنويا، اي ما يعادل ٣٠ بالمئة من مبالغ أعمال التاهيل والصيانات “.
وشددت نصيف على ” ضرورة إلغاء قرار تعيينه وكيلاً لوزارة الكهرباء بأسرع وقت ممكن لأن الكوارث قادمة في الطريق والبلد في حالة اقتصادية سيئة بسبب الفساد الهائل، ونأمل أن يتدخل رئيس الوزراء ووزير الكهرباء وهيئة النزاهة والجهات الرقابية المعنية لوضع حد لهذا الشخص قبل أن يتسبب بإهدار ملايين الدولارات، علماً بأننا سنحيل ملفات فساده إلى هيئة النزاهة خلال الأيام القليلة المقبلة “.
