السيمر موقع عراقي مستقل
السيمر / فيينا / الاربعاء 23 . 12 . 2020 —- وجه مجلس القضاء الاعلى باعمام صادر عنه الى محاكم التحقيق كافة لاتخاذ الاجراءات القانونية بحق كل من تسبب بالضرر بالاقتصاد الوطني سواء من تجار العملة الاجنبية ام التجار المحتكرين للبضائع والسلع الغذائية والسلع الضرورية التي يحتاجها الناس يوميا.
وقال المجلس في بيان لها وتلقته (المستقلة) اليوم الاربعاء ان ” المجلس طالب من وزارة الداخلية الايعاز الى مديريات الشرطة المختصة بذلك اجراء جولات تفتيشية لمحلات بيع الجملة واماكن بيع العملة الاجنبية لضبط المخالفين للقانون” .
واشار البيان الى ان ” محكمة التحقيق المختصة بمكافحة غسل الاموال باشرت منذ عدة ايام اجراء التحقيق بخصوص مزاد بيع العملة الاجنبية ومخالفات بعض المصارف الخاصة للقانون للاشتراك في مزاد بيع العملة الاجنبية” .
واوضح القاضي المختص بحسب البيان ان” التحقيق وصل مراحل متقدمة كشف عن عمليات غير قانونية وتحايل وتزوير للاشتراك في مزاد بيع العملة وتهريب العملة الاجنبية خارج البلد ” .
وكانت وزارة الداخلية قد نشرت مفارز مكافحة الجريمة الاقتصادية في الأسواق لمتابعة الأسعار ومنع التلاعب بها، بينما اكدت عدم السماح باحتكار المواد من قبل بعض التجار.
ويأتي هذا الاعمام عقب قرار البنك المركزي العراقي القاضي بتخفيض الدينار امام العملة الاجنبية وخاصة الدولار الامر الذي ادى الى ارتفاع البضائع والسلع المستوردة وخاصة الغذاء والدواء وباقي مستلزمات الحياة الضرورية.
وقال الناطق باسم الوزارة اللواء خالد المحنا في تصريحات سابقة إن “دور وزارة الداخلية ينحصر في مراقبة الأسعار التي تحددها الجهات ذات العلاقة”، موضحا انها “لن تسمح باحتكار المواد”.
