السيمر موقع عراقي مستقل
السيمر / فيينا / الاربعاء 23 . 12 . 2020 —- أصدر مجلس القضاء الأعلى، توضيحاً بشأن الحكم القضائي في دعوى تجديد عقود التراخيص لشركات الهاتف النقال العاملة في البلاد.
وقال المشرف على المركز الاعلامي في مجلس القضاء القاضي حيدر علي نوري في بيان صدر اليوم ، ان “مجلس الأمناء أصدر قراره المرقم (23) بتاريخ 6 / 7 /2020 الذي اقيمت بسببه الدعوى من قبل المدعين امام محكمة بداءة الكرخ لابطاله”.
وأضاف ان “المحكمة المذكورة أصدرت بتاريخ 15 / 11 /2020 القرار بإبطال قرار مجلس الامناء المذكور لتضمنه عدد من المخالفات القانونية، وطعن المدعى عليهم بالقرار المذكور أمام الهيئة الاستئنافية في الكرخ مستندين في طعونهم على صدور قرار ثاني من مجلس الامناء بالجلسة المرقمة (13) في 24 / 11 /2020 وهو قرار لاحق للقرار المرقم (23) في 6 / 7 /2020 الذي أبطلته محكمة بداءة الكرخ”.
ولفت نوري الى انه “وبعد ان دققت محكمة الاستئناف (الهيئة الاستئنافية) دفوع الطرفين المتداعين اصدرت القرار في 23 / 12 /2020 أيدت بموجبه قرار محكمة بداءة الكرخ الذي ابطل القرار الاول المرقم (23) الصادر بتاريخ 6 / 7 /2020”.
وبين ان المحكمة “أوضحت في القرار الاستئنافي ان محل النزاع يدور حول القرار الاول الصادر بتاريخ 6 / 7 / 2020 والاشكاليات القانونية التي شابته وتم ابطاله بقرار محكمة بداءة الكرخ”.
وتابع “أما القرار الثاني المتخذ في الجلسة (13) في 24 / 11 /2020 ، لم يكن محل نزاع او اعتراض من اي جهة، لذا فأن محكمة الاستئناف (الهيئة الاستئنافية) بينت في القرار الصادر هذا اليوم ان القرار الثاني بالامكان تنفيذه طالما تم تجاوز الاشكاليات القانونية التي استوجبت ابطال القرار الاول، وهذه مسألة تنفيذية تعاقدية تخص مجلس الامناء”.
وكانت محكمة استئناف بغداد/ الكرخ، حكمت اليوم بعدم وجود مانع قانوني من تجديد رخص شركة الهاتف النقال.
واعتبرت المحكمة في وثيقة صادرة عنها، ان هيئة الاعلام والاتصالات مستقلة وهي تتحمل وحدها مسؤولية تراخيص وتنظيم خدمات الاعلام والاتصالات في العراق، ولا علاقة لمجلس الوزراء بهذه المسألة.
وتابعت: “لا مانع قانوني من تجديد رخص شركة الهاتف النقال استناداً إلى قرار مجلس الأمناء والمتخذ في الجلسة 13 في 24/11/2020”.
ونفت المحكمة ان يكون لرئاسة الوزراء صلاحية الموافقة على تجديد تراخيص الهاتف النقال، معتبرة ان طلب التجديد يخضع للمفاوضات، والاشتراط بتوفر جميع الشروط والاحكام المبينة في العقد الاصلي وهذا مالم يتحقق.
ويلزم قرار المحكمة الشركات المرخصة بدفع كافة المستحقات والديون المالية المترتبة عليها، قبل توقيع العقد على ان لا تتجاوز الفترة المحددة في قانون تمويل العجز المالي.
وفي 15 تشرين الثاني الماضي، أعلنت رئاسة محكمة استئناف بغداد/ الكرخ الثانية إبطال تجديد رخص شركات الهاتف النقال، على خلفية دعوى قضائية رفعت ضدها.
يذكر أن تراخيص الهاتف النقال قد أبرمت عام 2007 وتنتهي مدتها 2022، في حين لا يوجد إلزام في عقودها بالتجديد، وإنما يخضع طلب التجديد للمفاوضات، حسب القضاء العراقي.
المصدر / وكالات
