السيمر موقع عراقي مستقل
السيمر / فيينا / الاثنين 28 . 12 . 2020 —- عبرت كتلة دولة القانون النيابية، الاثنين، عن رفضها لايقاف المستحقات المالية لشريحة السجناء السياسيين، فيما عدّت القرار بأنه “مخالف للقوانين النافذة”.
وقال رئيس الكتلة عدنان الاسدي في بيانله اليوم الاثنين، ان “اصدار بعض القرارات من قبل الدائرة القانونية والادارية في مؤسسة السجناء السياسيين إجراءات مخالفة لروح القوانين النافذة”، مضيفاً “كان على مؤسسة السجناء السياسيين انصاف شرائح المعتقلين والمحتجزين المشمولين بقانون المؤسسة ورعايتهم والاهتمام بهم وليس قطع رواتبهم!”.
وبين ان “كتلة دولة القانون سوف تكون لها وقفة في مجلس النواب لمحاسبة كل من يخالف القوانين النافذة”، مشددا على “ضرورة تنفيذ جميع القوانين المتعلقة بحقوق شريحة السجناء السياسيين هو امر واجب وحق مكفول لهم وفق الدستور والقوانين النافذة”.
ودعا الى “ضرورة معالجة المشاكل التي تواجه تنفيذ القرارات والابتعاد عن الاجراءات التي تكون سببا في ضياع حقوق المواطنين”.
المصدر / تسريبات نيوز
