السيمر موقع عراقي مستقل
السيمر / فيينا / الجمعة 19 . 11 . 2021
الحديث عن الحشد (وضمناً عن شرعية المقاومة) يرتبط بحقائق :
١- إن شرعية المقاومة لا جدال فيها لحين خروج الاحتلال ، ورفع الوصاية الأمريكية عن العراق ، وتقليص حجم سفارته الى ما هو متعارف دوليا لتؤدي دورها الدبلوماسي فقط. ما عداه يبقى ذلك الوجود إحتلالاً فاقدَ الشرعية.
مع إحتفاظ المقاومة بحق الثأر للشهداء الذين أزهق الإحتلال أرواحهم، وبالخصوص القائدين أبومهدي وسليماني.
٢- بقاء الحشد ضروري إلى حين زوال داعش.
وهي نفس الذريعة التي يُبَرّر بها بقاءُ المحتل.
مع الالتفات لكون داعش وبقية التنظيمات التكفيرية تنبع من عقيدة متطرفة لا زالت تتبناها دول اقليمية مجاورة للعراق.
مما يعني ان هذه التنظيمات ستتوالد وتنتج أجيالاً جديدةً من أعداء العراق ، ما دامت تلك العقيدة تلقى دعماً حكومياً ومجتمعيا في تلك الدول.
٣- تنقيةُ القوات المسلحة العراقية من العناصر غير الوطنية ، وضمان حصولها على مستلزماتِ القوة – كي لا تنهار مجددا كما حصل في ٢٠١٤ – أو كما جرى مؤخرا في افغانستان.
كلا الحادثتين قدمتا الدليل على أن بقاء الأمريكان يؤدي بالضرورة إلى الإبقاء على جيشنا الوطني ضعيفاً وعاجزا.
هذا الواقع يمنحُ شرعيةً إضافيةً لوجود الحشد ، لأنه إستطاع تعويض فشل القوات العراقية المتدربة على أيدي الأمريكان.
وإستطاع في نفس الوقت سد الفراغ الامني الناجم عن الحضور العسكري الأمريكي غير المفعّل لحماية العراق ، والمسخّر للعدوان على أبناءه وقياداته الوطنية.
٤- ضرورة حلّ التنظيمات المسلحة التي تأخذ أوامر الحركة والاشتباك من خارج المنظومة الرسمية التي تضم وزارتي الدفاع والداخلية وهيئة الحشد الشعبي. وتسليم كامل سلاحها الثقيل والمتوسط والخفيف، وجميع ما لديها من ذخائر، وإغلاق معسكراتها ومقرّاتها.
٥- تجريد العشائر من السلاح المتوسط والثقيل وفقَ مخططِ زمني يبتدئ من محافظات الشمال نزولا للوسط وانتهاءاً بالجنوب.
▪️ .. وبعد تحقيق كل ذلك .. أيضاً لن يكون هنالك محلّ للحديث عن شرعية الحشد .
.. وسيبقى صماماً للأمن العراقي والشيعي.
وكل حديث غير هذا إنما يندرج في إطار العمالة وخيانة القيم والمبادئ.
١٩ -١١ -٢٠٢١
المعمار
كتابات في الشأن العراقي – الشيعي
