“طعن” برلماني ضد هوشيار زيباري بسبب ترشيحه لرئاسة الجمهورية

وقال النائب علي تركي الجمالي عبر تغريدة على تويتر تابعتها وكالة ايرث نيوز: “بعد أن أعلنت رئاسة مجلس النواب قبول ترشيح السيد هوشيار زيباري لمنصب رئيس الجمهورية قدمت مع عدد من النواب ومن كتل مختلفة طعنا دستوريا ضد قبول ترشيحه بسبب عدم توافر الشروط الدستورية المنصوص عليها في المادة 68 من الدستور ، وخاصة النزاهة والسمعة الحسنة والاستقامة”.

واضاف “حيث أن المرشح قد تم إقالته في مجلس النواب بسبب . ملفات متعلقة بالفساد الإداري والمالي وهدر المال العام ، وقد أصدرت المحاكم المختصة بالنزاهة قرارات قضائية بتضمينه ، كما لا زالت هناك ملفات أخرى تتعلق بالفساد المالي والإضرار بالمال العام تنظر من قبل المحاكم المختصة وقد ثبت تقصيره من خلال اللجان التحقيقية المشكلة لهذا الغرض وهناك أوامر بالاستقدام صادره ضده من المحاكم المختصة”.

وتابع “وقد عززنا الطعن بالأدلة القانونية والقضائية بما فيها قرارات سابقة لمحكمة التمييز الاتحادية بخصوص شرط النزاهة والإستقامة والسمعة الحسنة ، وأن الأدلة التي تم تقديمها للمحكمة هي ذات حجية قضائية قاطعة يجعلنا على يقين بأن عدالة المحكمة الاتحادية سوف تحكم بعدم دستورية قرار قبول ترشيح الموما إليه أعلاه”.