السيمر موقع عراقي مستقل
السيمر / فيينا / الأحد 06 . 02 . 2022 —— أصبحت النصوص الدستورية تُعامل وكأنها نصوصٌ منزلةٌ من السماء لا يقدر على حلّ غموضها إلا الراسخون في العلم !.. أو نصوصٌ “هيروغليفية” دونتها أممٌ منقرضة !!
➖ لقد أصبح الذهاب إلى المحكمة الاتحادية عُرفاً عند كل خلافٍ يقع في تفسير جملة من الدستور .. كي يُخضِعَها فقهاء القانون للبحث والغوص في أعماقها سعيا لإستكشافِ مقاصد النص ودلالاته اللغوية والقانونية.
وهو سلوك ينطوي على تعقيد غير مبرر وإضاعةٍ للوقت وهدر للطاقات
➖ يمكن الاستغناء عن هذا العناء، والوصول الى تفسير النصوص الدستورية المختلف عليها
من خلال استدعاء كاتبي الدستور أنفسهم
– وأغلب الاعضاء ال ٧١ لا زالوا احياء – فهم يتذكّرون تماما مقصدهم حين كتابة النص قبل ١٦-١٧ سنة ، حيث تمتلك لجنة كتابة الدستور إرشيفاً منظماً لمحاضرها.
➖ وقد يتذرع البعض بإنتفاء الوجود القانوني للجنة ، لانها قد إنحلت بعد انجاز تكليفها ..
.. وهذا لا يمنع القضاء المختص من استدعاء اعضاء من اللجنة والاستماع لشهادتهم لتكون قرينةً اساسية في الحكم الذي سيُصدره.
➖ بالمقابل فان اهمال آراء كاتبي الدستور وتفسيرهم لغموض بعض النصوص ، سيفتح ثغراتٍ مُقنَّنة لاستنباط تفسيرات مُسيّسة .. ولعل هذا هو المطلوب.
٦ -٢ -٢٠٢٢
المعمار
كتابات في الشأن العراقي- الشيعي
