“الاعفاء عن نجل محافظ النجف السابق”.. كباش سياسي وتوضيح رئاسي وضحك على ذقون العراقيين

وكانت السلطات العراقية قد ألقت القبض نهاية يناير (كانون الثاني) 2018، على أفراد عصابة تتاجر بالمخدرات في منطقة البياع في بغداد، بينهم نجل محافظ النجف (جواد لؤي جواد) الذي كان يعمل ضابطاً في وزارة الداخلية. وأصدرت محكمة جنايات الكرخ في مارس (آذار) 2018، حكماً بالسجن المؤبد على نجل المحافظ مع غرامة مالية تقدر بنحو 25 ألف دولار أميركي.

وطبقاً لنسخة العفو الرئاسي التي انتشرت، في معظم المواقع الخبرية ومواقع التواصل الاجتماعي، فإن الرئيس صالح وقع كتاب العفو في العاشر من شهر يناير الماضي، وينص على إعفاء «المحكوم عليه جواد لؤي جواد عما تبقى من مدة محكوميته في الحكم الصادر من محكمة جنايات الكرخ». وطبقاً للمادة 73 من الدستور العراقي، فإن لرئيس الجمهورية صلاحية «إصدار العفو الخاص بتوصية من رئيس مجلس الوزراء، باستثناء ما يتعلق بالحق الخاص، والمحكومين بارتكاب الجرائم الدولية والإرهاب والفساد المالي والإداري».

وقبل رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي استقالة المحافظ لؤي الياسري في 4 يناير الماضي، وكان المحافظ الياسري قد اعتبر خلال إعلان استقالته من منصبه، أن «اتهام ابنه في المتاجرة بالمخدرات كيدي ويرتبط بالصراع على السلطة في محافظة النجف».

وبعد الجدل الذي أحدثه المرسوم المتداول، أصدرت الرئاسة العراقية بيانا قالت فيه إنه “تناقلت مواقع التواصل الاجتماعي المرسوم الجمهوري المرقم (٢) الصادر في ١٠ / /١ /٢٠٢٢ والقاضي بالعفو عن المحكوم عليه المدان (جواد لؤي جواد)، وللتوضيح نُشير الى أن المرسوم الجمهوري صدر بناء على التوصية الواردة الى رئاسة الجمهورية بموجب كتاب الامانة العامة ل‍مجلس الوزراء المرقم (ق/ ٢ / ٣ / ١٠٦ / ٤٢ /٦١) في ٥ / ١ / ٢٠٢٢ حيث تُصدر رئاسة الجمهورية مراسيم العفو وفق سياقات دستورية وقانونية محددة استنادا لإحكام المادة (٧٣ / اولا) من الدستور.

وأشار الناطق باسم الرئاسة إلى أن “الرئيس برهم صالح وجه بأجراء تدقيق وتحقيق عاجل للوقوف على اوليات اصدار المرسوم وسيتم معالجة اي خلل قانوني مترتب عليه واعلان نتيجة التحقيق الى الرأي العام في أسرع وقت”.

وأكد البيان، على أن “رئيس الجمهورية لم ولن يتهاون في مجابهة التحدي الخطير المتمثل بالترويج للمخدرات وتجارتها والمحكومين فيها، فهي جريمة تمس امن المجتمع واستقراره وسلامته”.

وكنتيجة طبيعية للتجاذبات السياسية التي تشهدها الساحة في العراق سواء حول أسماء المرشحين لمنصب رئاسة الجمهورية او منصب رئيس مجلس الوزراء او الوزراء، جاءت قضية “مرسوم العفو” لتشغل الساسة والعامة على حد سواء، فصدرت بيانات متوازية من قبل الفرقاء سواء الكردية حول الرئيس برهم صالح فمنهم من شكر بيان الرئاسة ومنهم من انتقده، كذلك وعلى حد سواء جرى الامر فيما يتعلق برئيس الوزراء مصطفى الكاظمي والحكومة التي هي حكومة تصريف أعمال حاليا.

وبين من يبحث عن الحقيقة ومن يريد الصيد في الماء العكر، كانت هناك بعض وسائل الاعلام العربية التي روجت تحليلات هنا وتكهنات هناك ليس للحقيقة بل لضرب العراقيين بالعراقيين ومجرد خلط الامور وافشال العملية السياسية في هذا البلد الذي دمره الاحتلال الامريكي على مدى سنوات.

المصدر / العالم