التنسيقي يعد “الدعم الطارئ” استحواذاً على السلطة ويوجه اتهاماً للثلاثي

وأوضح النائب عن الإطار التنسيقي، أن “الانفعالات والمزاجات في خطاب زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، الأخير وما نتج عنها من مواقف، هي ردة فعل على قرارات المحكمة الاتحادية وتفسيرها ما جاء في الدستور، مرجحاً تغير مواقف الصدر خلال الأيام المقبلة”.

ولفت إلى أن “رئاسة مجلس النواب وصلت الى مرحلة العناد بعد إعادة ملف قانون الأمن الغذئي رغم أن المحكمة الاتحادية أقرت بعدم دستوريته”، مستدركاً: “الأمن الغذائي هو قانون لضرب الموازنة وإطالة عمر الحكومة والاستحواذ على الوفرة المالية دون وجه حق.. رئاسة البرلمان هي عبارة عن إنقاذ وطن والقانون لم يطرحه البرلمان بل طرحه التحالف الثلاثي”.
أما فيما يتعلق بتحجيم حكومة الكاظمي، بين أن “الدستور هو من حجم هذه الحكومة، باعتبار مهمتها تسيير أعمال يومية، ليس من صلاحياتها إرسال قوانين وإجراء تعيينات على مستوى عال”، مؤكداً الوقوف ضد “المضي بخرق الدستور لإطالة عمر الحكومة”.

وشدد على أهمية “التوافق الكردي”، معتبراً هذا الأمر بأنه “سينهي الأزمة..؛ كون الأطراف الكردية هي سبب الأزمة بعدم اتفاقها على رئيس الجمهورية”.
أما فيما يتعلق بتحريك الشارع، رأى تركي، أن “الكتل المتحالف معها الصدر تعلم أنها أكثر الكتل انتفاعاً من مخرجات العملية السياسية، ولن يجازفوا بحرقها بورقة الشارع”، مؤكداً أن “التنسيقي لا يرغب بنزول المتظاهرين إلى الشارع وبالتالي حدوث صدامات”.
وطالب، زعيم التيار الصدري، بـ”التراجع خطوة إلى الوراء لاسيما أن الجميع يدرك أن تجربة الأغلبية لن تنجح”.
وحول توزيع لجان البرلمان، أوضح النائب عن الإطار، أن “التقسيم الحالي تم وزفق رغبة كل نائب واللجنة التي يريدها”، مردفاً: “ستكون هناك معركة في مسألة اختيار اللجان.. ستخضع للتوافقية القديمة، وسنرى غالبية رئاسات اللجان للتحالف الثلاثي”.
وعن التدخلات الخارجية، قال تركي: “قاسم سليماني كان يمارس عملية تقريب وجهات النظر بين الفرقاء الكرد والسنة والشيعة، لكن تدخلات الإمارات وتركيا حالياً وصلت إلى مرحلة متقدمة”.