السيمر / فيينا / الثلاثاء 19 . 07 . 2022 ——- أكد ائتلاف دولة القانون، المنضوي في الإطار التنسيقي، الثلاثاء، أن الإطار التنسيقي يسعى لإلزام رئيس الوزراء القادم الذي يرشحه بتنفيذ برنامج حكومي متفق عليه ويكون الضمان لنجاحه أمام التحديات الصعبة التي تمر على البلد، فيما بين أن اختيار الشخصية وتحديد البرنامج هما من أخرا الإطار في إعلان اسم الرئيس الجديد.
وقال عضو الائتلاف عباس المالكي في حديث لوكالة / المعلومة /، إن “المرحلة الحالية حساسة والبلد بحالة حرجة، والعملية السياسية فيها خصومات قد تصل لمرحلة العداء بين الكتل، وبالتالي الاتفاق على شخصية رئيس الوزراء يمكن أن يجنب البلد الصدامات الحاصلة”.
وأضاف، أن “الإطار التنسيقي يسعى إلى جانب ترشيح اسم المرشح لرئاسة الوزراء وجود برنامج حكومي يتفق عليه حتى يكون ملزما أمام اي شخص يتولى المنصب”، مبينا أن “البرنامج يكون ضمان نجاح الرئيس القادم، ووجوده تحت مراقبة ودعم قوى الإطار”.
وأوضح عضو ائتلاف دولة القانون أن “اختيار رئيس الحكومة الجديد وبرنامجه هما من أخرا الإطار التنسيقي في الإعلان عن المرشح لمنصب الرئاسة”، مؤكدا أن “المداولات والنقاشات مستمرة ولم تحسم الى الان بشكل نهائي رغم وجود بوادر حول الاتفاق على شخصية معينة”.
وكان السياسي المستقل سعد المطلبي قد دعا, اليوم الثلاثاء, قادة الاطار التنسيقي الى الاسراع ودون أي تأخير إضافي بتسمية رئيس الوزراء المقبل لكون الازمة السياسية اخذت منحى خطير , مبينا ان التاخير ولد وسيولد مشاكل اكبر.