السيمر موقع عراقي مستقل
السيمر / فيينا / الأربعاء 10 . 08 . 2022 —— أكد الخبير القانوني علي التميمي من بغداد حسب القانون والمادة 64 يمكن أن يحل البرلمان العراقي نفسه بنفسه، منوها الى أن الأغلبية المطلقة في البرلمان وطلب من رئيس الوزراء ورئيس الجمهورية هو ممن يجيز حل البرلمان.
وفي حوار مباشر مع قناة العالم أشار التميمي الى أن الرأي القانوني بهذا الموضوع بحل البرلمان ، الرأي الأول يستند على المادة 64 من الدستور العراقي وهو”الحل الذاتي للبرلماني” بأن يحل البرلمان نفسه بنفسه بطلب من هؤلاء الاعضاء وبموافقة الاغلبية المطلقة نصف العدد الكلي +1 ثم يدعو رئيس الجمهورية خلال 60 يوما من تاريخ الحل لانتخابات عامة في البلد.
ولفت التميمي الى الرأي الثاني يقول يجوز للمحكمة الاتحادية أيضا بحكم الولاية العامة واستنادا للمادة 59 من القانون المدني بكون البرلمان عجز عن أداء مهامه بهذه الفترة، واصحاب هذا الرأي يرتكزون على المادة59 من القانون المدني والمادة 74 ويقولون لايجوز للقضاء ان يمتنع عن اصدار القرارات”.
ونوه التميمي الى أن التيار الصدري أصر على استمرار المظاهرات ولكن هناك ستعقد جلسات لمناقشة الأمر.
وكان قد طالب زعيم التيار الصدري السيد مقتدى الصدر القضاء العراقي بحل مجلس النواب خلال مدة لا تتجاوز الأسبوع.
كما طالب السيد مقتدى الصدر رئيس مجلس القضاء الأعلى بتكليف رئيس الجمهورية بتحديد موعد انتخابات مبكرة مشروطة.
وجاء ذلك خلال تغريدة نشرها السيد مقتدى الصدر على حسابه عبر منصة تويتر حيث قال فيها: “ربما يقول قائل: إن حل البرلمان يحتاج الى عقد جلسة برلمان ليحل نفسه كلا، فإن فيه كتلا متمسكة بالمحاصصة والإستمرار على الفساد ولن يرضخوا لمطالبة الشعب إلى البرلمان.
وتابع قائلاً:”بل أقول: إن حل البرلمان غير منحصر بذلك ومن هنا أوجه كلامي الى الجهات القضائية المختصة وبالأخص رئيس مجلس القضاء الأعلى أملا منهم تصحيح المسار وخصوصا بعد إنتهاء المهل الدستورية الوجيزة وغيرها للبرلمان باختيار رئيس الجمهورية وتكليف رئيس وزراء بتشكيل حكومة محاصصاتية فضلا عن الأغلبية الوطنية أو المستقلة وبعيدة عن الوجوه القديمة الكالحة التي يأس منها الشعب والتي إن لم تك فاسدة فهي إما قاصرة أو مقصرة”.
التفاصيل في الفيديو المرفق …
المصدر / العالم
