السيمر موقع عراقي مستقل
السيمر / فيينا / الثلاثاء 16 . 08 . 2022
سليم الحسني
استقالة الدكتور علي علاوي من وزارة المالية خطوة شجاعة تعبّر عن شعور مرهف بالمسؤولية. وقد كتب قراره في خطاب مطول وجهه الى رئيس الوزراء.
الخطوة الشجاعة بالاستقالة، غرقت بفيض من الشروحات عن الحالة العامة للوضع العراقي، وكانت تمرّ بحذر شديد على المسميات، وتبتعد بعداً واضحاً عن الأسماء.
دافع الدكتور علاوي عن الحكومة متحدثاً عن إنجازاتها الكبيرة، ودان حجم الفساد المتصاعد والمهيمن على كل شيء في الدولة بحيث صار الفساد هو الحاكم الأعلى على البلد. ومن الصعب أن نفهم هذا السرد في سياقه الطبيعي وهو يجمع بين الإنجازات الكبيرة والفشل الكبير لنفس الحكومة.
ذكر الدكتور علاوي اسم شركة بوابة عشتار كحالة من حالات الفساد الخطيرة، لكنه عتّم عليها بالتوصيف بعد ذلك بقوله: (كانت قضايا الفساد بالدفع الالكتروني بالنسبة لي بمثابة القشة التي قصمت ظهر البعير) وهو ما يفهم منها بأنها السبب الأهم والأكبر وراء استقالته. لكنه لم يتوقف عند هذه القضية المحورية ليبين ملابساتها وأطرافها وتفاصيلها.
كان على الدكتور علي علاوي أن يكشف الحقيقة بوضوح مباشرة، لأن أسباب استقالته جاءت لقضايا تخص أموال الشعب وثرواته. وهذا لم يكن موجوداً في كتاب الاستقالة، بل جاء السياق العام على طريقة الباحث الأكاديمي، في حين يريد الشعب سماع رأي مسؤول حكومي كان معنياً بثرواته وأمواله. يريد الشعب أن يعرف المشتركين في القضية الكبيرة التي جعلته يستقيل، خصوصاً وأن الأسماء التي وردت عن المتورطين بقضية بوابة عشتار لها موقعها الحساس في الدولة، فهناك رئاسة الوزراء ومكتب رئيس الوزراء والقضاء ورئيس القضاء.
كيف يتجاوز السيد علاوي هذه القضية التي أصابت كل مواطن بخيبة الأمل العنيفة وبالضجر القاتل وهو يشاهد التلاعب السافر بأمواله وثرواته.
نأمل من الدكتور علي علاوي أن يصارح الشعب بالتفاصيل، فاستقالته ليست شأناً شخصياً ليطرحه بالشكل الموجود في رسالته الرسمية، إنما هي قضية شعب منهوب، صار لعبة رخيصة بأقدام السياسيين.
١٦ آب ٢٠٢٢
