السيمر موقع عراقي مستقل
السيمر / فيينا / الثلاثاء 16 . 08 . 2022
سليم الحسني
تجاوز التيار الصدري المستوى الآمن من التصعيد، وهو ما يجعله بنظر المجتمع الدولي، صاحب حركة تستهدف الحياة الديمقراطية في العراق. لقد طالت فترة حصاره للبرلمان، واتسعت نشاطات أفراده بحيث اصبحت النظرة اليهم على أنهم يسعون لتدمير النظام الديمقراطي.
لا يتقبل المجتمع الدولي ظاهرة تحويل البرلمان في أي دولة الى سوق شعبية. ولا يمكن أن تسكت الهيئات المختصة في الأمم المتحدة على الممارسات الغريبة التي تجري أمام البرلمان وداخله. فالمنظمة الدولية لا تتعامل على ان ما يحدث هو نشاط سياسي معارض، ولا تصنفه في دائرة السلوكيات القانونية، إنما هو في التقييم النهائي عمل مضاد للنظام الديمقراطي ولمؤسسة الدولة.
إن خصومة التيار الصدري للإطار التنسيقي خصومة مشروعة في حدود التنافس الجماهيري والسياسي، وهذا أمر طبيعي في الأنظمة الديمقراطية، لكن الذي حدث أن التيار استهدف الدولة في حركته، ودخل في صراع مباشر معها في القانون والدستور والنظام السياسي.
عتبة أخرى من مستويات التصعيد تجاوزها التيار الصدري، عبر اطلاق بيانات ومنشورات تروج للعنف وتلوح به. وهو مجال خطر ما كان على قيادة التيار الصدري أن تتسامح به مع أفرادها.
إن النقطة الجوهرية التي لم يحسن التيار الصدري تقديرها، أنه تعامل مع حكومة الكاظمي على أنها حكومته، وان رئيس الوزراء هو موظف ضمن التيار. وقد ساعد الكاظمي بانحيازه المطلق الى التيار على ذلك، فهو أراد أن يُرضيه بأي شكل، وكان الملبّي الجاهز لكل طلباته، على أمل أن يفوز بولاية ثانية بدعم من السيد مقتدى الصدر. لكن الواقع العملي جعل الكاظمي يتسبب في اضعاف موقف التيار الصدري، وفي المقابل فان التيار أضعف الكاظمي. أي أن خطة الولاية الثانية تبعثر نسيجها على أيدي أصحابها.
يحتاج السيد مقتدى الصدر، في هذه الأيام الصعبة، الى جلسة مراجعة عاجلة ليمنع انتكاسة تياره، إنه يقف أمام خيارين:
خيار القوة المضمونة في حال دخل في حوار مع الإطار يتخلى فيه عن شروطه المعلنة. وخيار تعريض التيار للضعف والانكسار إذا ما واصل خطوات التصعيد.
في اللحظات الحساسة يكون بين امتلاك القوة وبين الوقوع في الضعف خيط رفيع، ومّنْ يملك دقة النظر وبُعد التقدير، فانه يحصل على القوة، وإلا فمصيره الثاني.
١٦ آب ٢٠٢٢
