السيمر موقع عراقي مستقل
السيمر / فيينا / الجمعة 14 . 10 . 2022 —– قالت الولايات المتحدة إنها ترحب بانتهاء الجمود السياسي في العراق، حيث انتخب البرلمان أمس الخميس السياسي الكردي عبد اللطيف رشيد رئيسا للبلاد، والذي عين على الفور محمد شياع السوداني رئيسا للوزراء.
وقالت وزارة الخارجية الأمريكية في بيان “تحث الولايات المتحدة جميع الأطراف على الامتناع عن العنف وحل الخلافات بشكل ودي وسلمي من خلال العملية السياسية”.
وأضاف البيان “وفيما يقوم قادة العراق السياسيون بتشكيل حكومة جديدة، نشجعهم على التفكير في رغبة الشعب العراقي الذي صوت لتكون لديه حكومة تستجيب لمطالبه”.
وتابع ” تحث الولايات المتحدة كافة الأطراف على الامتناع عن أعمال العنف وحل الخلافات بود وسلام من خلال العملية السياسية”.
ووفقا للبيان “تجدد الولايات المتحدة التزامها بالشراكة مع الشعب والحكومة في العراق لتعزيز أولوياتنا المشتركة الكثيرة، ونتطلع إلى مواصلة التعاون القوي بين بلدينا”.
ورحّبت السفارة الفرنسية في بغداد الخميس بما وصفته بـ”الخطوة الديموقراطية التي تجعل من الممكن الشروع في تشكيل حكومة كاملة والتي تحتاج اليها البلاد بشكل عاجل”.
أزمات متراكمة
وبعد عام من أزمة سياسية، أصبح للعراق الخميس رئيس جديد للجمهورية ورئيس مكلف تشكيل حكومة، لكن تزامناً مع ضربات صاروخية على المنطقة الخضراء في بغداد، تعكس عمق التوتر في البلاد.
وانتخب البرلمان العراقي الخميس رئيساً جديداً للجمهورية، هو مرشح التسوية عبد اللطيف رشيد البالغ 78 عاماً، والمهتم بالقضايا البيئية.
وكلّف رئيس الجمهورية الجديد، مباشرةً بعد ذلك، محمد شياع السوداني البالغ 52 عاماً تشكيل حكومة خلال 30 يوماً كما يقتضي الدستور.
وفي خطاب متلفز أعرب السوداني عن “استعدادنا التامّ للتعاون مع جميع القوى السياسية والمكوّنات المجتمعية” في سبيل “تأليف حكومة قوية وعازمة على تنفيذ أهدافها وبرنامجها”.
وأضاف “لن نسمح بالإقصاء والتهميش في سياساتنا” و”لن ننسى مطالب شبابنا الحقّة وسنعمل بكلّ تفان وإخلاص في التصدّي للمشاكل والأزمات المتراكمة، وفي مقدّمتها نقص الخدْمات والفقر والتضخم والبطالة”.
ورُشّح السوداني لهذا المنصب من قبل الإطار التنسيقي، الذي يضمّ كتلاً عدّة من بينها دولة القانون بزعامة رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي وكتلة الفتح الممثلة لفصائل الحشد الشعبي الموالية لإيران. ويسعى الإطار الذي يملك أكبر عدد من النواب في البرلمان، إلى تسريع العملية السياسية بعد عام من الشلل والانقسام.
ومنذ الانتخابات التشريعية في 10 تشرين الأول/أكتوبر 2021، لم تتمكن الأطراف السياسية النافذة من الاتفاق على اسم رئيس جديد للجمهورية وتعيين رئيس جديد للحكومة، رغم مفاوضات عديدة فيما بينها.
وفي صلب الأزمة الخلاف بين المعسكرين الشيعيين الكبيرين: التيار الصدري من جهة، والإطار التنسيقي الذي يضمّ كتلاً عدّة من بينها دولة القانون بزعامة رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي وكتلة الفتح الممثلة لفصائل الحشد الشعبي.
وفي انعكاس لحالة التوتر، تعرضت المنطقة الخضراء، التي تضمّ مؤسسات حكومية وسفارات أجنبية، فضلاً عن أحياء مجاورة، لقصف بتسعة صواريخ كاتيوشا، قبيل الجلسة الخميس، لم تتبنها أي جهة.
وأصيب عشرة أشخاص بجروح في هذه الضربات التي لم تتبنها أي جهة، وفق مصدر أمني، من بينهم ستة من عناصر الأمن، و4 مدنيين أصيبوا بصاروخ سقط بحيّ مجاور للمنطقة الخضراء.
ونددت السفيرة الأميركية في بغداد ألينا رومانوفكسي بالقصف، داعيةً في تغريدة العراقيين إلى “إيجاد حلول لخلافاتهم السياسية ولتحقيق مطالبهم من خلال الوسائل السلمية فقط”، مضيفةً أن “مثل هذه الهجمات تقوض الديمقراطية وتحاصر العراق في دائرة دائمة من العنف”.
لكن هذه الضربات لم تحل دون انتخاب رئيس الخميس، وهو منصب شرفي إلى حد كبير مخصص إلى الأقلية الكردية، بعد ثلاث محاولات سابقة فاشلة.
وبعد جولة تصويت ثانية، انتخب رشيد الوزير السابق للموارد المائية والذي ينتمي للحزب الاتحاد الوطني الكردستاني، أحد الحزبين الرئيسيين الممثلين للأقلية الكردية، بأصوات 162 نائباً، مقابل 99 صوتاً لمنافسه الرئيس المنتهية ولايته برهم صالح.
معالجة الانغلاق السياسي
وكان منصب الرئاسة موضع خلاف في الأشهر الأخيرة، وتتولى المنصب عادةً شخصية من حزب الاتحاد الوطني الكردستاني، فيما يدير الحزب الديموقراطي الكردستاني في المقابل حكومة إقليم كردستان المتمتع بحكم ذاتي.
لكن الحزب الديموقراطي الكردستاني كان يسعى كذلك إلى منصب رئاسة الجمهورية ويرفض اسم برهم صالح، الرئيس الحالي، الذي كان مرشحاً أيضاً. ووافق الحزب الديموقراطي الكردستاني في نهاية المطاف على التصويت لعبد اللطيف رشيد، كما قال المسؤول في الحزب بنكين ريكاني، لفرانس برس.
وقال ريكاني “نحن قبلنا بمرشح التسوية وسحبنا مرشحنا كمساهمة من الحزب الديموقراطي الكردستاني في معالجة الانغلاق السياسي”.
وقال زمكان علي سليم، أستاذ العلوم السياسية المساعد في جامعة بالسليمانية “العلاقة بين الاتحاد الوطني الكردستاني والحزب الديمقراطي الكردستاني في أدنى مستوياتها”.
وأضاف سليم أن التوتر لن يؤدي إلى انقطاع العلاقة بين الطرفين وستهدأ في النهاية لأن رشيد عضو في الاتحاد الوطني الكردستاني وزوجته شخصية قوية داخل الحزب.
ومنذ إسقاط نظام صدام حسين في العام 2003 إثر الغزو الأميركي، تهيمن الأحزاب الشيعية على الحياة السياسية في بلد متعدد الطوائف والاعراق.
ويملك الإطار التنسيقي حالياً الكتلة الأكبر في البرلمان، مع 138 نائباً وفق المسؤول في الإطار أحمد الأسدي، بعد الانسحاب المفاجئ لنواب التيار الصدري وعددهم 73 نائبًا من البرلمان.
ولا يزال موقف الزعيم الشيعي مقتدى الصدر بشأن التطورات غير معروف. وكان أثبت في الأسابيع الأخيرة قدرته على زعزعة المشهد السياسي عبر تعبئة عشرات الآلاف من مناصريه للنزول إلى الشارع. ويطالب الصدر الذي اعتاد على إطلاق المفاجآت السياسية، بحلّ البرلمان وإجراء انتخابات مبكرة.
وكان ترشيح الإطار التنسيقي لمحمد شياع السوداني في الصيف، شرارة أشعلت التوتر بين الإطار والتيار الصدري الذي اعتصم مناصروه أمام البرلمان نحو شهر.
وبلغ التوتر ذروته في 29 آب/أغسطس، حين قتل 30 من مناصريه في اشتباكات داخل المنطقة الخضراء مع قوات من الجيش والحشد الشعبي، وهي فصائل مسلحة شيعية موالية لإيران ومنضوية في أجهزة الدولة.
وعن الموقف المحتمل للصدريين، تحدث المحلل علي البيدر عن سيناريوهين، الأوّل هو موافقة ضمنية من الصدريين تضمن لهم “عدداً من الوزارات بينها وزارتان سياديتان”، مرجحاً لفرانس برس أن يكون هذا الخيار هو الأقرب إلى الواقع، أما الخيار الآخر فهو “التصعيد”.
وكانت بعثة الأمم المتحدة في العراق قد دعت الاثنين الأطراف السياسية إلى الانخراط في “حوار بدون شروط مسبقة” من أجل إيجاد مخرج لـ”أزمة طال أمدها تنذر بمزيد من عدم الاستقرار”.
وأقام أفراد الأمن الخميس نقاط تفتيش على مستوى المدينة، وأغلقوا جسورا وميادين، وأقاموا جدرانا بطول أحد الجسور المؤدية إلى المنطقة الخضراء المحصنة.
وقال حمدي مالك، المختص في شؤون الفصائل المسلحة الشيعية العراقية في معهد واشنطن، “الآن تهيمن الجماعات المدعومة من إيران على البرلمان، ولديها سلطة قضائية تجمعها بها علاقات ودية، وتسيطر على السلطة التنفيذية… ستحتاج إلى الاستفادة منها، إحدى طرق الاستفادة منها هي القيام بذلك تدريجيا أو بشكل مفاجئ ومحاولة تهميش أو طرد أنصار الصدر من أجهزة الدولة”، مضيفا أن النهج الخاص بكيفية قيامها بذلك سيحدد كيف سيكون رد فعل الصدر.
المصدر / ميدل ايست اونلاين
