السيمر موقع عراقي مستقل
السيمر / فيينا / الأحد 16 . 10 . 2022 —— كشفت النائبة عالية نصيف عن تورط أحد المتعاقدين في ميناء الفاو الكبير في جريمة سرقة الـ 8 ترليون دينار عراقي من حساب أمانات الضرائب، مبينة أن الكرة اليوم في ملعب المؤسسة القضائية والأجهزة الأمنية التي يتوجب عليها إلقاء القبض على أصحاب الشركات الخمس وكافة المتواطئين معهم من موظفين حكوميين.
وقالت في بيان تلقت ” جريدة السيمر الاخبارية ” نسخة منه اليوم :” ان القضية بدأت بتضارب شركات وهمية يقف وراءها تجار كبار وبسبب هذا التضارب تم افتضاح السرقة، علماً بأن أحد هؤلاء التجار استلم عقوداً في ميناء الفاو ” ، مشيرة الى ” ان هذه الفضيحة الكبرى هي دليل على صحة تحذيراتنا السابقة من خطورة الشركات الوهمية التي نهبت المال العام بطرق وأساليب مبتكرة وفي وضح النهار ” ، متسائلة :” في أي دولة في العالم يتم نهب مبلغ بهذه الضخامة (يعادل ميزانية دولة) بهذه السهولة وبلا خوف من المساءلة القانونية “.
وبينت نصيف :” ان هذه الجريمة واضحة المعالم وتفاصيلها مكشوفة، فالمبالغ المسروقة تم سحبها نقداً من قبل المدراء التنفيذيين للشركات الخمس (الحوت الأحدب، رياح بغداد، القانت، المبدعون، بادية المساء) وهي شركات حديثة بحسب قول الوزير، وغالباً ما تعني الحديثة بأن الشركة (وهمية) ، وقد حررت الصكوك من قبل الهيئة العامة للضرائب، ومن المستحيل أن يتم تنفيذ السرقة بدون وجود متواطئين مع التجار سواء في الضرائب أو في مصرف الرافدين “.
وبينت :” كما ان حصر عملية تدقيق معاملات إعادة مبالغ الأمانات قبل الصرف بالهيئة العامة للضرائب فقط دون إشراك ديوان الرقابة المالية ينطوي على مجازفة كبيرة، مما سهّل عملية اختلاس أموال الضريبة المتراكمة في حساب الأمانات في مصرف الرافدين “.
وتابعت نصيف أنه :” في حال وجود إرادة حقيقية لاستعادة المال المسروق فمن السهل استعادته خلال وقت قصير من خلال قيام الأجهزة القضائية والأمنية بملاحقة التجار أصحاب الشركات الخمس وكافة الموظفين والمسؤولين المتواطئين معهم واستعادة الأموال منهم وإحالتهم الى المحاكم المختصة “.
