الرئيسية / الأخبار / السنة يقصون شريط الصراع الوزاري.. اثنان للخنجر والباقي لعزم والحلبوسي خالي الوفاض!

السنة يقصون شريط الصراع الوزاري.. اثنان للخنجر والباقي لعزم والحلبوسي خالي الوفاض!

السيمر / فيينا / الأثنين 17 . 10 . 2022 —– مبكرا بدأت خارطة توزيع المناصب بعد استكمال الاستحقاقات الدستورية وانتخاب رئيس الجمهورية الجديد عبد اللطيف جمال رشيد وتكليف محمد شياع السوداني برئاسة الحكومة الجديدة التي تجمع اغلب المصادر والتوقعات بأنه سيقدم كابينته الوزارية خلال فترة لا تتجاوز الأسبوعين. 
ومثل كل دورة حكومية ونيابية، فان القوى السنية تتصدر المشهد في الصراع على المناصب والمغانم ويسيل لعاب قياداتها في تقاسم الوزارات والمواقع السيادية. 
وبهذا الصدد حصلت “المعلومة” تفيد بحصول توافق القوى السياسية على توزيع حصصهم الانتخابية، فيما سيكون رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي أكبر الخاسرين في صفقات توزيع المناصب.
 ويقول مصدر مطلع لـ/المعلومة/، إن “رئيس تحالف السيادة خميس الخنجر سيحصل على مناصب: نائب رئيس الجمهورية ووزارة الخارجية او المالية، فضلا عن وزارة التجارة التي يسيطر عليها منذ سنوات”.
اما تحالف عزم برئاسة مثنى السامرائي، فيبدو انه سيكون الأكثر حظوظا في الوزارات، اذ يبين المصدر أن “وزارات التربية والدفاع والتخطيط ستكون ضمن حصته شريطة ان يسمى وزير التخطيط نائبا لرئيس الوزراء كما جرت العادة”. 
واشار الى ان “محمد الحلبوسي لن يحصل على وزارة وقد يحصل على وزارة الشباب والرياضة في حال التوافق عليها وسيمنحها للقوى التركمانية  داخل تحالف تقدم”.
اما بشأن بورصة الأسماء، فيؤكد المصدر أن “ما تم حسمه هو ترشيح احمد الجربا لتولي منصب نائب رئيس الجمهورية والاسماء المتبقية سيتم ارسالها بشكل مجموعة للمكلف بتشكيل الحكومة واختيار من يراه مناسبا من تلك الاسماء”. 
وكان عضو تيار الفراتين برئاسة محمد شياع السوداني، إيهاب عياد ميرزا كشف امس الاحد، عن تفاصيل المفاوضات السياسية الجارية لاختيار كابينة رئيس الوزراء المكلف، مشيرا الى أن السوداني اتفق مع الكتل على ترشيح 3 – 5 أسماء للوزارات.
وقال ميرز، إن “السوداني اتفق مع جميع الكتل السياسية على ترشيح 3 – 5  أسماء للوزارات”، منوهاً بـ “التزامهم بهذه الشروط وفق معايير معينة وتقديم الأسماء بأقرب فترة ممكنة”.\
وأشار الى أن “السوداني سيضع لمساته على تلك الشخصيات التي ستكون خاضعة للجنة فنية مشكّلة برئاسته للتباحث بشأن الاسم وإمكانيته بإدارة الوزارة، ليكون بعدها الاستقرار على أسماء معينة من المرشحين لتقديمها للتصويت عليها في مجلس النواب”.

اترك تعليقاً