السيمر موقع عراقي مستقل
السيمر / فيينا / السبت 29 . 10 . 2022 —— كشف مسؤولون عراقيون، عن قرارات متتابعة سيصدرها رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، بإقالة عدد من المسؤولين ممن كانوا محسوبين ضمن الفريق الخاص لسلفه مصطفى الكاظمي، وسط دعوات لتحالف “الإطار التنسيقي” بمنعهم من السفر ومحاكمتهم.
واتخذ السوداني قراراً بإقالة السكرتير الخاص بالكاظمي، الفريق الأول محمد البياتي، وتعيين الفريق سعد العلاق بدلاً عنه، وفقاً لما نقلته وكالات أنباء عراقية محلية، والتي أكدت أن “القرارات ستطاول مدير جهاز المخابرات رائد جوحي، ووكيل وزارة الداخلية لشؤون الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية الفريق أحمد أبو رغيف، والذي نفذ الكثير من قرارات الكاظمي باعتقال المتهمين بالفساد”.
من جهته، أكد مسؤول حكومي، أن “السوداني بدأ مراجعة ملفات كل من شغل منصباً حكومياً (عسكرياً ومدنياً) بأمر من الكاظمي”، مبيناً لـ”العربي الجديد”، مشترطاً عدم ذكر اسمه، أن “قرارات قد تصدر بإقالة وعزل أغلب هؤلاء المسؤولين”.
وأكد أن “هناك تخوفاً من تلك القرارات والتي لا تبنى على أساس مهني، بقدر ما هي قرارات لإبعاد فريق الكاظمي وكل من يمت بصلة أو علاقة معه”، مشيراً إلى أن “القرارات قد تطاول أشخاصاً كثر حتى ممن لم يكونوا يحسبون على الكاظمي، الأمر الذي سبب حالة ارتباك في عدد من المؤسسات”.
وزارة الداخلية العراقية، من جهتها، نفت وجود أي قرار بتجميد عمل أبو رغيف، وقالت، في بيان أصدرته مساء أمس، إنه لا صحة لصدور أوامر من قبل وزير الداخلية عبد الأمير الشمري بتجميد عمل وكيل الوزارة لشؤون الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية.
وأضافت، أن “الوكيل ما زال يمارس مهام عمله على أتم وجه”، داعية الجميع إلى “توخي الدقة في نقل المعلومات، ومعرفة الأخبار الحقيقية من مصادرها الرسمية حصراً”.
من جهتها، أثنت النائبة عن ائتلاف دولة القانون، بزعامة نوري المالكي، عالية نصيف، على خطوات السوداني، ونشرت في تغريدة لها صورة للسكرتير الشخصي للسوداني، الفريق سعد العلاق، والذي شغل المنصب بدلاً عن البياتي، قائلة “أنصفك المنصف محمد شياع السوداني”.
النائب عن كتلة صادقون البرلمانية، الجناح السياسي لمليشيا العصائب، عدي عواد، دعا إلى اتخاذ إجراءات احترازية لمنع سفر رئيس الوزراء السابق ووزراء حكومته، استناداً لأصول المحاكمات الجزائية وقانون هيئة النزاهة.
وقال عواد، في تصريح صحافي، إن “أعضاء مجلس النواب طالبوا رئاسة المجلس بتوجيه هيئة النزاهة باتخاذ إجراءات احترازية لمنع سفر رئيس الحكومة السابق ووزراء حكومته، وحجز أموالهم المنقولة وغير المنقولة”، مؤكداً أن “هناك طلباً رسمياً وجّه إلى رئاسة المجلس يطلب فيه النظر في المخالفات الدستورية والمالية والإدارية للتحقيق مع مسؤولين في الحكومة السابقة في شبهات فساد”.
وتضمّن المنهاج الحكومي الذي قدمه السوداني إلى البرلمان، والذي صوت عليه أول أمس الخميس، إعادة النظر بجميع القرارات التي اتخذتها حكومة الكاظمي.
وسبق تشكيل الحكومة حملة إعلامية وسياسية، متواصلة حتى اليوم لقوى سياسية عراقية مختلفة، ضمن تحالف “الإطار التنسيقي”، ضد الكاظمي وحكومته، وبلغت هذه الحملة ذروتها بتقديم نواب عدة طلبات رسمية إلى الادعاء العام بمنعه من السفر، والتحقيق بقضايا فساد، يقولون إن مكتبه متورط بها، وهو ما لم يعلق عليه القضاء حتى الآن.
كما انتشرت في عدد من شوارع العاصمة بغداد منشورات ولافتات تُظهر الكاظمي بشكل السجين مرة، وأخرى ببزة حمراء مخصصة للمحكومين بالإعدام، وتُطالب بمحاسبته بحجج متعددة، منها التقصير في أداء وظائفه خلال المرحلة السابقة، وإهدار المال العام، واختلاس أموال حكومية، إضافة إلى تجاوز الصلاحيات في القرارات التي اتخذها.
ويعتبر “الإطار التنسيقي” الذي يقود الحملة، الكاظمي حليفاً للتيار الصدري الذي يتزعمه مقتدى الصدر، وأنه كان مدعوماً من قبله، وهو الأمر الذي يبرر حملته ضده، على اعتبار أن الصدر خصم للإطار، وهما على طرفي نقيض.
