“خبرة بالفساد”.. تعرف على الشخصيات التي قربها وزير النقل منه للسيطرة على الوزارة

السيمر / فيينا / الثلاثاء 20 . 11 . 2022 —– بخطة مدروسة، أقدم وزير في الحكومة الجديدة على الاستعانة بشخصيات عليها مؤشرات فساد كثيرة، ومكنها من مناصب عليا في الوزارة بهدف التلاعب بمقدراتها نظرا لما تمتلكه هذه الشخصيات من خبرة واسعة وكبيرة بهذا المجال، بالإضافة إلى إبقاء نفسه بعيدا عن الشبهات، وهو ما دفع محلل سياسي إلى دعوة هيئة النزاهة إلى مراقبة كافة المكلفين من قبل الوزراء والتدقيق بملفاتهم.

ما يجري الحديث عنه، جرى في وزارة النقل، حيث كلف الوزير رزاق محيبس، شخصيات معروفة بفسادها ومرتبطة بجهات سياسية فضلا عن “بعثيين” وأبناء لشخصيات هاربة من العراق منذ 2003، لغرض تحقيق أكبر فائدة من العقود ومقدرات الوزارة، وقد حصلت وكالة “إيرث نيوز” على التفاصيل الكاملة لما يجري داخل الوزارة وطبيعة المكلفين بأمر محيبس.

وقالت مصادر مطلعة في الوزارة لواكلة “إيرث نيوز” إن “محيبس قرب أولا أشقائه كل من العميد محمد والنقيب أحمد، بالإضافة إلى يعقوب الجزائري، وهو عراب الفساد وأحد أركان مجموعة تضم رسل وأحمد أيوب، وكان يشغل منصب المدير القانوني في الوزارة، وكانت له يد في كل مناقصة تطرحها الوزارة ويشرف عليها ويجري الاتفاقيات اللازمة ويستحصل العمولات لغرض تمريرها”.

وفيما يخص مدير مكتب الوزير، فأن المصادر كشفت أن “محيبس كلف حسين محسن خريبط بمنصب مدير مكتبه، وهذا الأخير يديره احمد البندر، وهو نجل شقيق الوزير، وعليه شبهات فساد كبيرة”.

وبينت أن “سكرتير الوزير هو ميثاق فاضل، مسؤول عن أغلب الصفقات ويخضع القسم التجاري في الوزارة لسيطرته بالكامل، ويعد الأخطر في المجموعة التي قربها محيبس منه، كما عليه مؤشرات أخلاقية أيضا”، مضيفة أن “مسؤول القلم السري يدعى مهند، وهو تابع لأحمد البندر وعليه شبهات فساد أيضا، أما الناطق الاعلامي فهو حسين جليل، وهو من مرتادي النوادي الليلة ويملك عضوية في نادي فندق فلسطين مرديان”.

بعثيون بفريق محيبس

وكشفت المصادر أن “محيبس قرب منه مصطفى شامل محمد، وهو مرشح لإدارة الخطوط الجوية العراقية، والأخير هو نجل مدير عام بجهاز المخابرات في النظام السابق، والذي هرب لخارج البلد منذ عام 2003”.

وتابع المصدر أن “عم مصطفى شامل، هو عبد الرحمن الدوري، مدير الأمن العام في النظام السابق، وهو المسؤول عن التحقيق مع آية الله الراحل أبي القاسم الخوئي”.

وتستمر المصادر بكشف سلسلة الشخصيات التي قربها محيبس منه، والتي تضم ايضا “مدير قسم الإعلام حسين الخفاجي، وهو ضابط مخابرات بالنظام السابق ويأتمر بأمر مدير مكتب محيبس”.

صدريون أيضا

وقالت المصادر إن “مدير قسم التنسيق الحكومي علي طالب، ينتمي للتيار الصدري ويأتمر بأمر سكرتير الوزير ميثاق فاضل”، متابعة أن “مدير قسم المتابعة الوزارية المرتبطة بمكتب الوزير أكرم اليعقوبي، منتم أيضا للتيار الصدري وعليه شبهات فساد ببيع (الباجات) الرسمية لمجلس النواب”.

وبينت المصادر أن “مدير القسم الإداري والمالي احمد خلف وهو منتم أيضا للتيار الصدري، ويسرب المعلومات وايضا له باع في عرقلة وتدوير كثير من الأمور التي تتعلق بأوامر الوزير”.

وتعد وزارة النقل، من معاقل الفساد في الدولة العراقية، لما تمتلكه من مؤسسات وموارد كبيرة، وغالبا ما يثار ملف في الوزارة وخاصة المتعلقة بالتعاقدات مع الشركات الدولية لغرض العمل في مطار بغداد الدولي، وهذه العقود كانت محط اهتمام مجلس النواب منذ دورات عدة، لما فيها من شبهات فساد.

وقد دخلت هيئة النزاهة أكثر من مرة على خط فساد وزارة النقل، وأستدعت مسؤولين فيها بناء على تحقيقات أفضت إلى تورط مسؤولين فيها بالعقود المبرمة مع الشركات الدولية.

تغلغل الفساد

وحول هذا الأمر، أوضح المحلل السياسي أحمد الشريفي لوكالة “ايرث نيوز”، أن “بعض الوزراء في الحكومة الجديدة، عليهم مؤشرات سابقة تتعلق بقضايا فساد او حتى تقصير في الأداء الوظيفي”.

وأكد أن “الجهات الرقابية كمجلس النواب وهيئة النزاهة والجهات القضائية، عليها التحرك ومراقبة عمليات تكليف الشخصيات في المناصب المهمة ببعض الوزارات ومؤسسات الدولة، فمحاربة الفساد تتم من خلال إبعاد أي شخصية عليها أي مؤشر من أي منصب تنفيذي مهم، وعكس ذلك فالفساد سوف يتوغل بشكل اكبر داخل الدولة العراقية”.

وأشار إلى أن “هناك مناصب مهمة في الدولة العراقية يجب ان تكون بعيدة عن أي تدخلات ومجاملات سياسية، وتكليف أي شخصية فيها يجب ان يتم وفق معايير الكفاءة والنزاهة ويكون الشخص المكلف من موظفي تلك الدائرة او الوزارة، وهذا الأمر يضمن نجاح عمل الوزير وكامل العمل الحكومي”.

يذكر أن رئيس الحكومة السابق مصطفى الكاظمي، قربه من بعض الشخصيات وأسس فريقا خاصا به، ومن ثم تم الكشف عن تورط هذا الفريق بأغلب صفقات الفساد والسرقات الكبرى التي جرت في البلد، ومنها “سرقة القرن”، فضلا عن صفقات أخرى بمبالغ كبيرة جدا ما زالت قيد البحث من قبل الجهات المختصة.