إيران تنتقد التصرف “غير المقبول” لمدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية بعد تقرير حول مفاعل فوردو

وجاءت الانتقادات الجديدة بعد نحو أسبوعين من إعلان غروسي عزمه التوجه إلى طهران خلال فبراير/شباط لحض الجمهورية الإسلامية على زيادة تعاونها بشأن أنشطتها النووية، بعد تقليصه منذ أشهر في ظل توترات بين طهران وكل من الوكالة وأطراف غربية، وفي ظل جمود يسود مباحثات إحياء الاتفاق الدولي لعام 2015 بشأن برنامج إيران النووي.

وكانت الوكالة أفادت في تقرير سري هذا الأسبوع بأن إيران أدخلت تعديلا جوهريا على الربط بين سلسلتين تعاقبيتين من أجهزة الطرد لتخصيب اليورانيوم بنسبة تصل إلى 60 بالمئة في منشأة فوردو، من دون الإبلاغ عن ذلك بشكل مسبق. وردت المنظمة الإيرانية للطاقة الذرية بأن التقرير يعود إلى “خطأ” من مفتّش دولي، وأن المسألة تم “إيضاحها” قبل صدور التقرير إلى الدول الأعضاء.

وأورد تقرير الوكالة بأن المفتشين اكتشفوا خلال عملية تفتيش غير معلنة في 21 يناير/كانون الثاني، أن “سلسلتي طرد مركزي من طراز آي آر-6… مترابطتان بطريقة تختلف اختلافا جوهريا عن طريقة التشغيل التي أعلنتها إيران للوكالة”. وأضافت أن إيران استخدمت هاتين السلسلتين منذ أواخر 2021 لإنتاج اليورانيوم المخصب بنسبة تصل لـ60 بالمئة.

وفي بيان مشترك الجمعة، رأت الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا وألمانيا بأن التصريحات الإيرانية عن استناد التقرير الأممي إلى خطأ من أحد المفتشين الدوليين، هي “غير كافية”. وقالت هذه الدول، وهي من أطراف اتفاق 2015، إن التغيير “يتعارض مع التزامات إيران” وإن “عدم الإخطار المسبق يضعف طاقة الوكالة على الحفاظ على قدرة الكشف السريع في المنشآت النووية الإيرانية.

وأبدى غروسي في 24 يناير/كانون الثاني عزمه زيارة إيران لإجراء حوار سياسي تشتد الحاجة له” مع الإيرانيين، في ظل جمود مباحثات إحياء اتفاق 2015، الذي أتاح تقييد أنشطة طهران النووية في مقابل رفع عقوبات مفروضة عليها. لكن مفاعيله باتت في حكم اللاغية مذ قرر الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب سحب بلاده أحاديا منه في 2018، معيدا فرض عقوبات قاسية على طهران التي ردت ببدء التراجع عن غالبية التزاماتها الأساسية.

واعتبارا من أبريل/نيسان 2021، أجرت طهران والقوى الكبرى، بتنسيق من الاتحاد الأوروبي ومشاركة أمريكية غير مباشرة، مباحثات لإحياء الاتفاق، تعثرت منذ سبتمبر/أيلول.

فرانس24/ أ ف ب