السيمر موقع عراقي مستقل
السيمر / فيينا / الثلاثاء 21 . 03 . 2023
كشفت هيئة التقاعد الوطنية، الثلاثاء، عن فقرات تحتاج إلى تعديل في قانون التقاعد، فيما أكدت أن الحكومة جادة بدعم شريحة كبار السن والمتقاعدين.
وقال رئيس الهيئة ماهر حسين رشيد البياتي، إن “بعض المواد القانونية في قانون التقاعد تتطلب تعديلات من خلال تدخل تشريعي”، مبيناً أن “موضع المساواة بين المتقاعدين من عدمها مبني على ما يرد في القوانين، من بنود قانونية”، بحسب الوكالة الرسمية.
وأضاف، أن “التعديل الأول من قانون التقاعد الموحد رقم 9 لسنة 2014 ظهر في ظروف خاصة استثنائية ويحتوي على بعض المشاكل التي واجهت الهيئة أثناء التطبيق”، مبيناً أن “قسماً من المشاكل تمت معالجتها والقسم الاخر يتطلب تدخلاً تشريعياً”.
وأشار إلى أن “المواد التي تحتاج إلى تعديل هي المادة 13 و14 من القانون، والمواد المتعلقة في موضوع سيرانها، ومكافأة نهاية الخدمة، والمواضيع المتعلقة في السن القانونية لسنوات الخدمة”.
وتابع، أن “هيئة التقاعد الوطنية مهمتها الرئيسية تبسيط الإجراءات في الجوانب المتعلقة بتنفيذ القانون وإعطاء الحقوق للمتقاعدين”، لافتاً إلى أن “الحكومة جادة في برنامجها الحكومي لدعم شريحة كبار السن والمتقاعدين”.
وأوضح، أن “هناك نية لدى هيئة التقاعد الوطنية في دراسة هذه النصوص القانونية ومعالجتها”، مشيراً إلى “تشكيل لجنة كبيرة من جهات مختصة لوضع التعليمات المتعلقة بتنفيذ القانون، والإجراءات ممتدة لتعديل بعض النصوص القانونية بالتنسيق مع مجلس النواب”.
