السيمر موقع عراقي مستقل
السيمر / فيينا / الأحد 06 . 08 . 2023
هيئة النزاهة العراقية تصدر نشرات حمراء بحق 3 مسؤولين سابقين من الدائرة المقربة من رئيس الحكومة السابق مصطفى الكاظمي، اثنان منهما يحملا الجنسية الأميركية والبريطانية.
اتسعت قائمة الملاحقين في قضية الفساد التي هزت العراق العام الماضي والمعروفة إعلاميا باسم “سرقة القرن” والمتعلقة بنهب 2.5 مليار دولار من الأمانات الضريبية بمصرف الرافدين الحكومي، لتشمل عددا من كبار المسؤولين السابقين في الحكومة السابقة من الدوائر المقربة من رئيس الوزراء السابق.
وفي أحدث حلقة من حلقات الملاحقات القضائية وجهود استرداد فارين من العدالة إلى الخارج، طالب العراق الأحد الولايات المتحدة وبريطانيا بالتعاون في تسليم ثلاثة مسؤولين سابقين، متهمين بـ”تسهيل” الاستيلاء على أموال الأمانات الضريبية.
وأصدر القضاء العراقي في مارس/اذار أوامر بالقبض على أربعة مسؤولين سابقين بينهم وزير مال سابق ومقربون من رئيس الوزراء السابق مصطفى الكاظمي (2020-2022). وتقول بغداد إن هؤلاء موجودون في الخارج.
وتستهدف مذكرات التوقيف هذه مدير مكتب الكاظمي ورئيس جهاز المخابرات السابق رائد جوحي وسكرتيره الخاص أحمد نجاتي ووزير المال السابق علي علاوي ومشرق عباس مستشار الإعلام السابق للكاظمي.
وقال رئيس هيئة النزاهة حيدر حنون الأحد إنه تمّ تنظيم نشرات حمراء لدى الانتربول بحقّ “مدير مكتب رئيس الوزراء ورئيس جهاز المخابرات في الحكومة السابقة التي كانت برئاسة مصطفى الكاظمي، وكذلك السكرتير الخاص لرئيس مجلس الوزراء في الحكومة السابقة… وهما يحملان الجنسية الأميركية”.
كما تمّ “تنظيم” نشرة حمراء “بحقّ المطلوب وزير المالية في الحكومة السابقة التي كان يرأسها مصطفى الكاظمي وهو يحمل الجنسية البريطانية”.
وطالب حنون “الجهات ذات العلاقة في الولايات المتحدة وفي المملكة المتحدة بالتعاون في تنفيذ مذكرات القبض الصادرة بحقهم وفقا” لقانون العقوبات العراقي، مضيفا “نأمل منهم أن يتعاونوا معنا في تسليم المتهمين المذكورين وأن يثبتوا دعمهم لجمهورية العراق”.
وأشار كذلك إلى تورط “المستشار السياسي لرئيس مجلس الوزراء في الحكومة السابقة”، مضيفا أنه “مقيم حاليا في دولة الإمارات العربية المتحدة ولم يثبت لنا حصوله على جنسية أجنبية لحد الآن”.
وأضاف “على الدول التي تطالبنا ليلا ونهارا بأن نقوم بإجراءات مكافحة الفساد أن تنفذ ذلك وتسلمنا المطلوبين الهاربين لديها وأموالنا المسروقة المودعة لديها”.
وقال القاضي حنون في مؤتمر صحفي عقده في بغداد، إن “قضية الأمانات الضريبية هي قضية الفساد الأكبر المكتشفة لهذا اليوم ولها خصوصية كونها جريمة فساد امتزجت بالخيانة لأن ما يُستشف من أحداثها أن الهدف منها ليس سرقة المال العام فقط، وإنما كان من أهدافها إضعاف ثقة المواطنين بالدولة ومؤسساتها والقائمين عليها”.
وتابع “قضية سرقة الأمانات الضريبية لن تموت، ونقول لمرتكبي هذه الجريمة: لا تراهنوا على الزمن فإن مضي الأيام لم ينسينا الجريمة، وستبقى في ذاكرة الشعب اليومية و كذلك فإن بقاءكم خارج القضبان تتمتعون بأموال العراق المسروقة لن يستمر طويلا، وسنسلُك السبل كافة حتى نتمكن من تنفيذ مذكرات القبض الصادرة بحقكم ونؤمّن مثولكم أمام القضاء العادل، ونسترد منكم الأموال المسروقة”.
وأثارت قضية سرقة أموال الأمانات الضريبية التي كُشفت منتصف أكتوبر/تشرين الأول وتورط فيها مسؤولون سابقون كبار ورجال أعمال، سخطا شديدا في العراق الغني بالنفط والذي يستشري فيه الفساد.
وتورد وثيقة من الهيئة العامة للضرائب أنه تم دفع 2.5 مليار دولار بين سبتمبر/أيلول 2021 وأغسطس/اب 2022 عن طريق 247 صكا صرفتها خمس شركات. ثم سُحبت الأموال نقدا من حسابات هذه الشركات التي يخضع أصحابها لأوامر توقيف.
وأفرجت السلطات العراقية في فبراير/شباط عن أحد رجال الأعمال المتورطين بالقضية والذي أعاد 125 مليون دولار من مليار دولار استولى عليها. وجاء الإفراج بكفالة مقابل إعادة باقي الأموال المسروقة في غضون أسبوعين، لكنه اختفى بعد ذلك.
وغالبا ما تعلن الحكومة العراقية الجديدة تطورات متعلقة بقضية سرقة أموال الضرائب، فيما جعلت من أولوياتها مكافحة الفساد.
وعلى الرغم من أن الفساد متفش في كل مؤسسات الدولة في العراق إلا أن المحاكمات التي تحصل في هذه القضايا قليلة، وإن حصلت فهي تستهدف مسؤولين صغارا.
المصدر / ميدل ايست اونلاين
