الكويت تصعد خطابها في التعاطي مع أزمة ‘خورعبدالله’

وصف مجلس الوزراء الكويتي تبريرات حكم المحكمة العليا الاتحادية في العراق بشان عدم دستورية اتفاق خور عبدالله “بانها ادعاءات تاريخية باطلة” ما يكشف توجها كويتيا للتصعيد ما سيجعل العلاقات بين البلدين على المحك ويعيد خلافات من الماضي فيما تسعى بغداد لطي هذه الصفحة وتوثيق العلاقات مع جارتها الجنوبية.
وتطرق مجلس الوزراء الكويتي في اجتماعه الاثنين لمذكرة الاحتجاج التي سلمها أحمد البكر مساعد وزير الخارجية الكويتي لشؤون الوطن العربي لسفير بغداد لدى بلاده المنهل الصافي بعد قرار المحكمة الاتحادية العراقية المتعلقة بالملاحة البحرية في منطقة خور عبدالله.
كما اكد مجلس الوزراء اطلاعه على البيان الصادر بعد الاجتماع التنسيقي السنوي للمجلس الوزاري لوزراء خارجية دول مجلس التعاون لدول الخليج الذي عُقد الاحد على هامش أعمال الدورة الـ78 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك والذي ادان المواقف العراقية بشان الطعن في اتفاقية الملاحة بخور عبدالله.
من جانبه قال وزير الخارجية الكويتي الشيخ سالم عبدالله الجابر الصباح في تصريح لوكالة الانباء الرسمية “نستنكر بأشد العبارات حكم المحكمة الاتحادية في العراق حول اتفاقية تنظيم الملاحة في (خور عبدالله) ونأمل أن تتخذ الحكومة العراقية الخطوات الضرورية لمعالجة هذه القضية واحترام سيادة الكويت”.

وافاد المجلس الوزاري الخليجي الإثنين في بيانه بعد اجتماع تم عقده “انه ناقش التطورات الراهنة مع جمهورية العراق الشقيقة” داعيا “جمهورية العراق إلى اتخاذ خطوات جادة وعاجلة لمعالجة الآثار السلبية لهذه التطورات، والتي ترتبت على حكم المحكمة الاتحادية العليا الصادر يوم الاثنين الموافق لـ4 سبتمبر/ايلول 2023، والمنشور يوم الخميس الموافق لـ14 سبتمبر 2023، وما تضمنه الحكم من حيثيات تاريخية غير دقيقة خارج السياق، بشأن الاتفاقية المبرمة عام 2012 بين دولة الكويت وجمهورية العراق، المتعلقة بتنظيم الملاحة البحرية في خور عبدالله، والتي تم التصديق عليها من قبل الجانب العراقي عام 2013، وتم إيداعها لدى الأمم المتحدة”.
وشدد المجلس الوزاري الخليجي على أن “هذه التطورات لا تخدم العلاقات مع دول مجلس التعاون، وتخالف المواثيق والمعاهدات والاتفاقيات الدولية، بما فيها قرار مجلس الأمن رقم 833”. وكان المجلس الوزاري ل‍مجلس التعاون في دورته الـ157، الذي انعقد يوم 7 سبتمبر/ايلول الجاري، في الرياض شدد على أهمية التزام العراق بسيادة الكويت، وعدم انتهاك القرارات والاتفاقيات الدولية.
وطالب المجلس الحكومة العراقية باستكمال ترسيم الحدود البحرية مع الكويت لما بعد العلامة 162.
وعبر عن “رفضه القاطع لأي انتهاك يمس سيادة الكويت، واحتفاظها بحقها في الرد وفق القنوات القانونية”.
ويرفض الجانب العراقي الحديث عن انتهاكات للاتفاق حيث يقول مسؤولون عراقيون ان بلادهم لا تزال ملتزمة بالقرار الصادر عن مجلس الأمن الدولي رقم 833 الذي صدر في 27  مايو/ايار 1993.
وشددوا على ان ” المحكمة الاتحادية العليا لم تبطل هذا القرار، ولكنها أبطلت الاتفاقية التنفيذية له، لأن البرلمان العراقي لم يُصادق عليها بأغلبية الثلثين المطلوبة مما يجعل الاحتجاج والتنديد بانتهاكات أمرا لا مبرر له”.

المصدر / m e o