السيمر موقع عراقي مستقل
السيمر / فيينا / الأربعاء 10. 01 . 2024
قال وزير الإعمار والإسكان والبلديات، بنكين ريكاني، إن الخطأ الكبير في توزيع الوحدات السكنية سابقاً كان في التركيز على الموظفين، لكن التقسيم الجديد سيشمل كل فئات الشعب العراقي لاسيما الأرامل وذوي الاحتياجات الخاصة.
وتحدث ريكاني عن مدن سكنية جديدة لمواجهة أزمة السكن، فيما ِأشار إلى تجاوز أخطاء المشاريع السابقة بوضع شروط صارمة على الشركات المنفذة، مشيراً إلى قرب توزيع وحدات سكنية في 5 محافظات، إضافةً إلى المباشرة بإنشاء الطريق الحلقي حول بغداد بطول 92 كم.
لوزير بنكين ريكاني في حوار مع الإعلامي رائد الخالدي، تابعته شبكة 964:
الحزمة الأولى من المشاريع الخدمية تصل إلى 19 مشروعاً عبر 16 عقد استثماري ولم نضف أي شيء جديد كي لا نخلق اختناقات في بغداد، ونجحنا بأن لا نقطع الطرق ونشل حركتها.
لتجاوز مشكلات المشاريع السابقة اخترنا شركات مؤهلة فنياً ومادياً لتنفيذ المشاريع واشترطنا قبولها بناءً على ما تملك من الأموال في البنك وليس وفق كتاب تمويل من أحد البنوك كي لا تتخلى عن المشروع في منتصف الطريق ويتوقف.
الحكومات السابقة تخللها تشتت في الصلاحيات والخطط ما أدى إلى التركيز على البناء داخل المدينة التي لا تملك الكثير من الأراضي، وهذا ما رفع أسعار العقارات في المجمعات.
انطلقنا اليوم إلى مفهوم مدن جديدة وليس مجمعات أو أحياء، وسنحصل على نسبة من هذه الوحدات السكنية مقابل تقديم الأرض مجاناً للمستثمر، وبهذه الصيغة تتوازن المعادلة الربحية مع المستثمر بصورة عادلة خلافاً للسابق.
الحزمة الثانية من المشاريع تتضمن مجموعة من الجسور في العاصمة سيما أنه منذ الثمانينات لم يتم بناء سوى جسر الطابقين، في حين تضاعفت أعداد السيارات.
لدينا الآن 3 مدن سكنية جديدة، الصدر الجديدة من تنفيذ مستثمرين عراقيين، أما الجواهري فتسلمها مستثمرون صينيون إلى جانب العراقيين، أما “علي الوردي” وهي الأكبر، فمن تنفيذ الشركة المصرية “ساويرس” مه شركة إماراتية.
توزيع الوحدات السكنية سابقاً جرى بالتركيز على الموظفين، أما الآن سيشمل كل فئات الشعب العراقي لاسيما المتقاعدون والأرامل وذوي الاحتياجات الخاصة وسنعلن التفاصيل بعد المصادقة.
الوجبة المقبلة من الوحدات السكنية ستشمل ذي قار، واسط، ميسان، البصرة، وصلاح الدين.
كثير من المستثمرين السابقين كانوا غير جادين ولا يمتكلون رأس المال الكافي وينتظرون فرصة لبيع الإجازة أو الأرض ما أدى إلى توقف تلك المشاريع.
طلبنا 11 تريليون دينار للوزارة فيما المخصص لنا تريليون واحد فقط وكل مشاريع فك الاختناق لم ندفع لها شيء إلى الآن، إذ يفترض على الوزارة دفع أكثر من تريليون و400 مليار.
بدأت الحكومة بمراجعة المشاريع الفاشلة، ويوجد 90 مشروعاً متلكئاً الآن، 80% منها بدأ تنفيذه بالشكل الصحيح، وسيجري سحب الإجازة الاستثمارية من المتوقفة.
سنباشر بطريق حلقي حول بغداد بطول 92 كم وسيمر من جسر المثنى.
