السيمر موقع عراقي مستقل
فيينا / الخميس 21. 03 . 2024
وكالة السيمر الاخبارية
تواصل المحكمة الاتحادية تصحيح المسار في الملفات التي تم خرق القانون والدستور فيها، بالنظر الى ما تمضي به حكومة اقليم كردستان من الخروقات بملف رواتب موظفي الاقليم، وانهاء تهريب النفط، وتعديل قانون الانتخابات.
بالمقابل، واجهت المحكمة الاتحادية التخوين والانتقادات والتهجم الإعلامي والسياسي من أجل التأثير على بعض القضايا التي حكمت لها، عن طريق بعض الأبواق الماجورة من السياسيين والإعلاميين.
وكانت المحكمة الاتحادية العليا قد اعلنت عن تعرضها لهجمة إعلامية داخلية وخارجية مسيسة هدفها الإساءة إلى سمعة المحكمة واستهداف شرعيتها نتيجةً؛ القرارات التي “تتخذها صوناً للدستور”.
*موقف الاتحادية
وبالحديث عن هذا الملف، يؤكد المحلل السياسي، حيدر الموسوي، ان المحكمة الاتحادية ستصدر مواقف قانونية ضد جميع الاطراف التي تهجمت عليها في الفترة السابقة والحالية، مضيفا ان صمت الاتحادية ضد هذه الهجمة الإعلامية المسيسة ستكون بمثابة نقطة ضعف عليها.
ويقول الموسوي في حديث لوكالة / المعلومة/، إن “جميع الاطراف التي تصف المحكمة الاتحادية بغير الدستورية ستتعرض للمساءلة القانونية”، لافتا الى ان “قرارات المحكمة الاتحادية ملزمة وباتة للسلطات الثلاث، وجميع القوى السياسية”.
ويشير الى “ضرورة الرد القانوني من المحكمة الاتحادية ضد جميع الاطراف التي تشكك بالقرارات”، مضيفا ان “جميع الاتهامات والإدعاءات التي خرجت هي منافية للمواد القانونية والدستورية”.
ويتابع، ان “رد الاتحادية القادم سيكون بمثابة التأكيد على خروقات هذه الجهات التي وصفتها بالمسيسة”، مبينا ان “المحكمة الاتحادية ستصدر مواقف قانونية ضد جميع الاطراف التي تهجمت عليها في الفترة السابقة والحالية”.
*تصحيح المسار!
من جانبه، يؤكد عضو مجلس النواب، امير المعموري، ان جميع القرارات التي صدرت من المحكمة الاتحادية دستورية وملزمة لجميع الاطراف، فيما دعا القوى السياسية الى تصحيح المسار خلال الفترة المقبلة.
ويقول المعموري في حديث/ المعلومة /، إن “رواتب موظفي الاقليم لم تكن خاضعة لسيطرة الحكومة قبل قرار المحكمة الاتحادية بشأن توطينها في المصارف المركزية”، لافتا الى ان “الرواتب لم توزع بشكل صحيح من حكومة اقليم كردستان وكان هنالك تأخير وصل الى عدة اشهر”.
ويتابع، ان “اغلب قرارات الاتحادية ضمنت حقوق المواطنين في كردستان”، مضيفا ان “المحكمة تصدر القرار بما يتلائم مع فقرات القانون والدستور”، مشيرا الى “ضرورة توجه القوى السياسية الى العمل على تصحيح مسارها بحسب القرارات التي تخص، الموازنة العامة، ورواتب موظفي الاقليم، وغيرها”.
وتواصل حكومة إقليم كردستان دعمها الخفي الى بعض الجهات السياسية والإعلامية من اجل مواصلة الضغط والتهجم على المحكمة الاتحادية، في محاولة فاشلة للتأثير على قراراتها بحسب مراقبين، فهل ستعمل الحكومة على حماية السلطة التشريعية التي حمة العملية السياسية في الفترة السابقة .
