السيمر موقع عراقي مستقل
فيينا / الثلاثاء 21 . 05 . 2024
وكالة السيمر الاخبارية
يبدو ان قرار المحكمة الاتحادية العليا برد دعوى رئيس حكومة اقليم كردستان هو بمثابة الضربة القاضية لحكومة بارزاني، بالنظر الى التحركات القادمة التي ستعيد اجراءات التحضير لانتخابات اقليم كردستان بغية تشكيل حكومة جديدة وانهاء حقبة تصريف الاعمال الحالية، فضلا عن قرار اعادة ترتيب المقاعد للاقليات في محافظات الاقليم.
وبحسب مراقبين، فان القرار قد احرق الورقة الاخيرة التي تلوح بها كردستان سيما ان حزب بارزاني لم يشترك بالانتخابات التي تم تاجيلها بقرار ولائي من الاتحادية بعد قرار اليوم، وسط دعما غير محدود من جميع القوى السياسية في كردستان لاجراء انتخابات وتشكيل حكومة جديدة.
وأصدرت المحكمة الاتحادية العليا في وقت سابق من اليوم قرارا برد دعوى رئيس وزراء إقليم كردستان، فضلا عن الغاء الأمر الولائي بشأن عدم دستورية المادة 2 من نظام تسجيل المرشحين والمصادقة عليه نظراً لصدور قرار الهيئة القضائية بذات الموضوع.
*تاهب واستعداد قوى كردستان
وبالحديث عن هذا الملف، يعلق حزب الاتحاد الوطني الكردستاني، على قرار المحكمة الاتحادية العليا الخاص برد دعوى رئيس حكومة اقليم كردستان، فيما اكد ان القوى السياسية في الاقليم تنتظر قرار المفوضية العليا المستقلة في بغداد.
ويقول عضو الاتحاد الوطني برهان رؤوف في حديث لوكالة / المعلومة /، ان “قرار المحكمة الاتحادية النهائي حسم امر دستورية اجراء انتخابات كردستان”، مشيرا الى انه “من الواجب تحديد موعد جديد لبداية الحملة الدعائية للانتخابات بعد مرور اكثر من عشرة ايام على الموعد السابق”.
ويتابع، ان “قرار إضافة خمسة مقاعد للأقليات في محافظات الإقليم يحتاج الى توجيه من المفوضية العليا”، لافتا الى ان “القرار ينص على حصول اربيل والسليمانية على مقعدين لكل منهما ومقعد واحد لمحافظة دهوك”.
ويضيف، ان “هذا القرار يحتاج الى وقت من اجل تعديل القانون”، لافتا الى ان “صلاحيات المفوضية العليا في بغداد تعديل الموعد واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لإتمام انتخابات كردستان”.
*توضيح قانوني
الى ذلك، يوضح الخبير القانوني علي التميمي، بشأن قرار المحكمة الاتحادية العليا الخاص برد دعوى رئيس حكومة اقليم كردستان، فيما أكد ان القرار سيعيد الاجراءات التحضيرية للانتخابات في الاقليم.
ويقول التميمي في حديث لوكالة / المعلومة /، ان “قرار المحكمة الاتحادية استند على المواد ( 9، 25) من الدستور العراقي الذي يوفر الحماية والحقوق الى جميع المكونات”، مشيرا الى ان “الهيئة القضائية الثلاثية ستعيد توزيع مقاعد المكونات في محافظات الاقليم”.
ويتابع، ان “التوزيع سيكون بحدود الـ 100 مقعدا الذي ينص عليهم قرار المحكمة الاتحادية 83 لسنة 2024″، لافتا الى ان “قرار الاتحادية اعاد الامور الى المفوضية العليا للانتخابات لاتخاذ القرارات اللازمة”.
ويختتم التميمي حديثه: ان “قرار المحكمة رد دعوى عدم دستورية التعديل لرقم 1 سنة 1992″، مردفا ان “القرار سيعيد الاجراءات التحضيرية للانتخابات في اقليم كردستان”.
وتنتظر جميع الأوساط الشعبية والسياسية في اقليم كردستان اي قرارات جديدة من المفوضية العليا في بغداد بعد قرار المحكمة الاتحادية الذي اعاد الامور الى وضعها السابق، فما موقف الحزب الديمقراطي بعد خسارة الروقة الاخيرة التي كان يعول عليها من اجل الغاء الانتخابات دون مشاركته؟.
