السيمر موقع عراقي مستقل
فيينا / الأحد 26 . 05 . 2024
وكالة السيمر الاخبارية
بعد حوادث عدة، شهدتها بغداد والمحافظات، تتعلق بقيام صدريين غاضبين، بضرب ومهاجمة وتعنيف، أشخاص بدرت منهم اساءات بحق آل الصدر، كان آخرها مهاجمة وحصار منزل صاحب تعليق مسيء للشهيد محمد الصدر، في منطقة العبيدي ببغداد، وجه زعيم التيار الشيعي الوطني (التيار الصدري) مقتدى الصدر، بمنع كل أشكال العنف ضد المسيئين، فيما أمر بعدم خروج أي تظاهرة “صدرية” إلا بعد أمر مركزي.
ونشر صالح محمد العراقي بياناً ورد لـ “إيشان”، جاء فيه “إن خطوات سماحة السيد العقائدية والدينية والحوزوية وتكللها بالنجاح والتعاطف الشعبي معه وازدياد شعبيته عراقياً ودولياً ازعج الكثير.. وها هم يلجؤون الى سب وشتم أبيه وشتمه ظناً منهم ان ذلك سيؤخر عجلة تقدمه وخوفاً منهم لاكتساح القواعد الشعبية فتضمحل قواعدهم ان وجدت”.
وأضاف: “يمنع ُالعنـ،،ـف والتهجم على منازل هؤلاء المنـ،،ـدسين والحاقـ،،ـدين والمدفوعي الثمن من جهات خارجية او داخلية وعدم التظاهر الا بامر مركزي.. ويمنع ذلك على جميع مفاصل التيار المدنية و (العسكرية) بل مطلقاً”.
وأكمل قائلاً: “بل غاية ما يمكن فعله هو اللجوء الى القانون والعرف العشائري والتصعيد الاعلامي ضدهم بما يرضي الله ومن دون اتهامات لجهات اياً كانت فهذا ما يريدونه فلا تفرحوهم ظناً منكم انكم تؤذوهم”.
وأشار إلى أن “كل من يخرج عن هذه التوصيات فنحن براءُ منه.. فهو يسيء لقائده وللتيار الوطني الشيعي جهلاً او عمداً فهو اما مندس او جاهل”.
وفي التاسع عشر من أيار الماضي، تعرّض منزل صاحب تعليق أساء للسيد الشهيد محمد صادق الصدر (قدس سره)، إلى محاصرة من قبل عشرات المناصرين للتيار الصدري.
وأظهرت مقاطع مصورة، حصار منزل صاحب التعليق، وإطلاق النيران باتجاه منزله مع إطلاق الأهازيج.
ودخل وزير الصدر مصلح محمد العراقي، على خط الحادثة وقال: “أوكلوا الأمر إلى القوات الأمنية، فإن القانون يدينه”.
وفي نفس اليوم، أصدرت خلية الإعلام الأمني، بياناً بشأن الحادثة التي شهدتها منطقة العبيدي شرقي العاصمة بغداد، بعد محاصرة منزل صاحب تعليق أساء للسيد الشهيد محمد صادق الصدر (قدس سره).
وذكرت الخلية في بيانها الذي ورد لـ “إيشان”: “في الساعة 1700 من اليوم الأحد حصل تجمع وحركة أشخاص بعضهم مسلحين وعجلات ضمن منطقة العبيدي شرقي العاصمة بغداد، الأمر الذي واجهته القوات الأمنية بحزم، وقد حصل إطلاق نار مما أدى الى إصابة عدد من المواطنين وكذلك القوات الأمنية، الأمر الذي استدعى تعزيز محل الحادث بقطعات إضافية لغرض إلقاء القبض على كل من يعبث بالأمن ويتجاوز على القوانين والقطعات الأمنية”.
وأضافت، أن “الأجهزة الأمنية والاستخبارية شخصت وستلاحق المسؤولين عن هذه الأعمال التي تهدد السلم المجتمعي وتعرض المواطنين للخطر وتشغل القطعات الأمنية عن قيامها بواجباتها المهمة لمجابهة التحديات”.
وأشارت إلى أن “القانون وقطعاتنا الأمنية بمختلف عناوينها مسؤولة عن التعامل بحزم واتخاذ الإجراءات القانونية بحق العناصر التي تسيء وتتجاوز باستخدام مواقع التواصل الاجتماعي والوسائل الأخرى لخلق الفتن وتهديد السلم المجتمعي وتجاوز القوانين”.
وقبل أن تختتم الخلية بيانها قالت: “ستتعامل قواتنا الأمنية بحزم وفق القوانين وما تمليه عليها المسؤوليات القانونية والوظيفية وشرف واجب حماية الدستور وحماية الشعب والممتلكات العامة والخاصة”.
